قد تبدو الصورة شديدة القتامة، وقد يقول البعض «مافيش فايدة» طالما هذا هو وضع حقوق الإنسان كما عبر عنه أناس بسطاء من مصر تحدثنا معهم، ولكن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، له رأى آخر. أبوالمجد يؤكد أن هناك بعض الحقوق التى تشهد تحسنا ولكن يجب العمل على تطويره وبعض الحقوق الأخرى مازالت فى حالة تدهور. تحدث أبوالمجد عن ظاهرة التعذيب فى أقسام الشرطة وقال «وقوع التعذيب أيا كان حجمه يجعل المواطنين فى حالة خوف ويقاطعون المجتمع ولا يندمجوا فيه». ودعا أبوالمجد للنظر فى المقترحات التى قدمها المجلس القومى لتعديل قانون العقوبات بحيث يتم تشديد العقوبة على مرتكبى جريمة التعذيب بالإضافة إلى توسيع نطاقه، فلا يقتصر على الحالات التى قامت بالتعذيب لإجبار متهم على الاعتراف، مشيرا إلى وقوع حالات تعذيب عديدة دون الحاجة لإجبار المتهمين على الاعتراف. وقال «هذه الأجواء تصيب النظام بالضعف والفشل حتى لو كانت حالات التعذيب فردية». ولفت أبوالمجد النظرإلى المعادلة الصعبة المرتبطة بإنهاء حالة الطوارئ مقابل صدور قانون لمكافحة الإرهاب، وأكد أنها مهمة ليست سهلة فالأمن ليس مجرد معتقلات لكنه تنظيم للمرور وحماية للمواطنين وحماية للحدود ومنع للتجسس على البلاد، وشدد على ضرورة مراعاة سيادة القانون باعتبارها ركن رئيسى فى الحفاظ على الأمن. وقال «حتى لا يخاف المواطن لابد من تطبيق القانون على الجميع دون تمييز بعيدا عن إساءة استخدام السلطات». وأبدى أبوالمجد استياءه من تعرض شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة للتعذيب على يد رجل شرطة، ولكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن هذا جزء من الخلل الذى أصاب المجتمع كله وظهر فى شكل العنف، وقال «مجتمعنا خلت منه الرحمة لأسباب اجتماعية وسياسية». وأشار إلى وجود بعض مظاهر التحسن فى أوضاع السجون وقال «أنا زرت السجون عدة مرات وشهدت بنفسى التحسن فى المعاملة والرعاية وتقديم الأدوية والرياضة والأعمال الحرفية».
