صادق مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 2586 (2021) القاضي بتجديد تفويض بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن (أونمها). وبحسب ما ورد في نص القرار الجديد، يقرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 15 يوليو 2022 لدعم تنفيذ اتفاقية مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم. وبحسب مركز إعلام الأممالمتحدة، ينص القرار أيضا على أنه لدعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقا لاتفاق الحديدة، يجب أن تتولى بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة الصلاحيات التالية: قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأممالمتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار على نطاق المحافظة، وإعادة انتشار القوات، وعمليات مكافحة الألغام؛ ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس المتبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والعمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقاً للقانون اليمني. وتيسير وتنسيق دعم الأممالمتحدة لمساعدة الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة. وعقد أعضاء المجلس مشاورات مغلقة بشأن اليمن، استمعوا خلالها إلى إحاطات من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، والقائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، والفريق أبهيجيت غوها، رئيس أونمها. وأكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، على أهمية الجهود المستمرة للمضي قدما في خطة النقاط الأربع التي وضعها المبعوث الخاص السابق مارتن غريفيثس والتي تضمنت وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود على تدفق الوقود وسلع أخرى عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية وجهاً لوجه بين الأطراف اليمنية. وأشارت إلى أن أسرع طريقة للمساعدة هي "زيادة الدعم لخطة استجابة الأممالمتحدة" لليمن، والتي تم تمويلها حتى الآن بنسبة 44 في المائة فقط، مشيرة إلى أنها ستبدأ في النفاد مرة أخرى في سبتمبر، مما سيجبر الوكالات على تقليص المساعدات في الوقت الذي من المرجح أن تزداد احتياجات الناس.
