قضت محكمة جنح السيدة زينب، بمعاقبة كل من أحمد حسن بيومي، ومحمود حسن مصطفى، مأذونين بحي السيدة زينب، سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بتزويج 2500 شاب وفتاة دون السن القانوني. وأكدت المحكمة شرعية الزواج، مستندة للفتوى التي تفيد بأن السن القانونية المعمول بها في مصر لزواج الفتاة هو 18 سنة، وأن الزواج الذي يتم خارج ذلك السن، يعد صحيحا، لكن فاعله يكون مخالفا للقوانين. تعود وقائع القضية إلى قيام وزارة العدل بحملة تفتيش على دفاتر وسجلات وعقود الزواج التي يتم توثيقها بعد إصدار القانون الجديد للطفل، الذي يلزم المأذون الشرعي بعدم تزويج القاصرات، إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن. وكشف التفتيش عن ضبط مأذونين زوجا أكثر من 2500 فتاة وشاباً دون السن القانونية بالمخالفة للقانون، واعترفا المتهمان بارتكاب الوقائع، وأقرا بجهلهما بقانون الطفل الجديد.