قضت محكمة جنح السيدة زينب برئاسة المستشار محمد راشد وحضور محمد عمر وكيل النيابة وأمانة سر سيد أمين، بمعاقبة كل من أحمد حسن بيومى ومحمود حسن مصطفى المأذونين المتهمين بتزويج 2585 قاصرة، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما. أكدت المحكمة شرعية الزواج طبقاً للفتوى رقم 446321، التى تفيد بأن السن القانونية المعمول بها فى مصر لزواج الفتاة هو 18 سنة، والزواج الشرعى يتم حتى خارج ذلك السن، إلا أن فاعله يكون مخالفاً لولى الأمر ويأثم بهذه المخالفة مع صحة الزواج، ولكن سيترتب عليه عدم سماع الدعوى أمام القضاء عند النزاع. وردت المحكمة فى حيثيات حكمها على دفوع محامى المتهمين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والبراءة تأسيساً على انتفاء أركان الجريمة والوصف التعليقى لحين النظر بالطعن على عدم دستورية المادة الخاصة بقانون الأحوال الجنائية، وأن المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 94 بشأن الأحوال المدنية، وجاء فيه معاقبة كل من وثق عقد قران لفتاة دون 18 سنة، فى الوقت الذى لم تلغِ فيه ثمة قانون آخر، أو تتأثر بالعقاب دون غيرها. وكانت المحاكم التأديبية تختص بنظر تلك الجريمة فى قانون العقوبات بالمادة 227 فى فقرتها الثانية، ومن ثم تكون المحكمة متخصصة بنظر تلك الدعوى ولائياً، وأضافت المحكمة أن الثابت فى الأوراق أنه تم توقيع جزاء إدارى فى 14 نوفمبر الماضى بوقف المتهمين عن العمل لمدة شهر، إلا أن هذا القرار صادر عن محكمة مدنية لا يحول قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية لكونها لا تتقيد بأى حكم عن قرار صادر من محكمة مدنية، ومن ثم ينقضى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وأكدت المحكمة، أن الحاضر مع المتهمين لم يبدِ فى دفاعه ما يوضح عن دستورية مواد الاتهام، ومن ثم لا يكون هناك مجال لوقف الدعوى، وفيما يتعلق بانتفاء أركان الجريمة، فإن القانون قد صدر عام 2008 وقد تم حصر المخالفات فى الفترة من أول يناير حتى 30 سبتمبر من العام الحالى. أوراق القضية بدأت بعد أن أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تعليمات لأعضاء النيابات بتشكيل لجان تفتيش دفاتر وسجلات وعقود الزواج التى يتم توثيقها بعد إصدار القانون الجديد للطفل، الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم تزويج القاصرات، إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن. وأسفر التفتيش عن قيام 4 مأذونين بمنطقة السيدة زينب بتزويج 3885 فتاة وشاباً من القُصر بالمخالفة للقانون، ليتم القبض على 3 من المتهمين ولاذ الرابع بالفرار، وأمام فريق من نيابة حوادث جنوبالقاهرة، ضم كلاً من كريم بريرى مدير النيابة ونبيل عباس وأحمد صبيح ومحمد النحاس وكلاء أوائل النيابة اعترف المتهمون بارتكاب الوقائع، وأقروا بعدم علمهم بقانون الطفل الجديد، الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم عقد الزواج وتوثيقه للشباب أقل من 18 عاماً ليتم الحكم على اثنين منهم اليوم.
