أصبحت القرصنة العدو الأول لصناعة الأغنية على مستوى العالم، وبما أن مصر من الدول التى تخطت فيها الأزمة كل الخطوط الحمراء، بسبب تراجع الدولة عن مكافحة القرصنة عبر الإنترنت، لذلك فهذه الصناعة مهددة بالتوقف، وعلينا أن نعيد النظر فى القوانين الخاصة بالملكية الفكرية، خاصة أن تغليظ العقوبة ليس بالأمر المعقد، وغلق هذه المواقع المنتشرة على النت لا يحتاج سوى تدخل وزارة الاتصالات لأنها الجهة التى تمنح تلك التراخيص للشركات الخاصة بتلك الخدمة، وما نشاهده من الدولة يؤكد أنها لا تنظر إلى القضية باهتمام رغم خطورة وضع الأغنية المصرية. وأكد تقرير الاتحاد الدولى لصناعة الأغنية I.P.F.I أن الأزمة ازدادت سوءا خلال عام 2009 بسبب ازدياد أعمال القرصنة فى ظل ارتفاع عدد المواقع الغنائية على الإنترنت. وأشار التقرير إلى أن 60٪ من مستخدمى الإنترنت فى مصر يستخدمونه من أجل تحميل المواد فقط، فقد بلغ إجمالى عدد ساعات التحميل 600 ألف ساعة شهريا، منها 300 ألف ساعة لتحميل الأعمال الفنية نصيب الأغنية منها 150 ألف ساعة، وهذا يعنى أن خسائر صناعة الأغنية فى الشهر تتجاوز 150 مليون جنيه، الأمر الذى يعنى أن حجم الكوارث سوف يزداد فى 2010، وألمح التقرير إلى أن ثورة التكنولوجيا هى العدو الأول لصناعة الموسيقى فى مصر. لأن نسبة القرصنة فى الغناء وصلت إلى 95٪. وقال التقرير إن حجم الإنتاج الغنائى خلال السنوات الأخيرة تقلص لما دون ال50٪ لأن المنتجين لن يتحملوا هذه الخسائر التى تلحق الشركات بشكل يومى، وهو ما أدى إلى تقلص عدد شركات الإنتاج فى مصر من 140 شركة إلى خمس شركات. وعلى المستوى العربى تقلص العدد من 300 شركة إلى 10 شركات، وهذا يعنى أن هناك شركات كبرى اختفت على المستوى العربى. وقال تقرير الاتحاد الدولى لصناعة الأغنية إن القانون المصرى لا يجرم وضع الموسيقى على الإنترنت وأن الحكومة المصرية لا تتخذ خطوات إيجابية نحو هذا الهدف، فى الوقت الذى توجد فى أوروبا محاكم لهذا الغرض تعاقب المتهم جنائيا. التقرير انتهى لكنه يكشف حجم الكارثة التى تنتظرها صناعة الأغنية فى مصر والعالم العربى. فالأغنية العربية كانت تنتج سنويا ثلاثة آلاف أغنية، وصل الرقم الآن إلى 500 أغنية فقط، وهذا يعنى أن هناك بطالة فى انتظار العاملين فى هذا الحقل من مؤلفين وملحنين وعازفين وعمال الاستديوهات والعاملين بالشركات كإداريين ومنتجين منفذين. كيفية الخروج من الأزمة قامت شركات الإنتاج بإرسال استغاثة لرئيس الجمهورية للتدخل بنفسه لإنقاذ هذه الصناعة باعتبارها من مصادر الدخل القومى. بعد أن وصلت خسائر مصر لميار جنيه خلال العام سوف تتأثر بها الضرائب لأن الشركات خفضت من نسبة ما تدفعه للضرائب بحكم أن المبيعات متدهورة وبالتالى لابد من تدخل الدولة بشكل حاسم. خاصة أن بعض الشركات بدأت فى التعامل مع هيئات أجنبية للحصول على حقوقها منها منظمة I.COM وهى أعلى هيئة قانونية عى الإنترنت مهمتها حماية الملكية الفكرية، وهى تابعة I.P.F.I الاتحاد الدولى لصناعة الموسيقى. وهذه الهيئة تحصل على جميع البيانات وتتدخل لغلق منافذ القرصنة على الإنترنت. وهذا النظام بدأت أمريكا فى تطبيقه وبعض الدول الأوروبية. وI.COM تقوم بعمل تحريات كاملة من خلال الإنترنت، وترسل لها الشركات المتضررة جميع المستندات. وتصدر حكمها من خلال الإنترنت بغلق أى موقع غير قانونى. ومن المتوقع أن تتدخل هذه الهيئة فى السوق المصرية بداية من 2011، ولكن هذا لا يمنع من التعامل معها من الآن. وبالتالى قد تستطيع بعض الشركات الحد من القرصنة خلال 2010 لكنها لن تنتهى إلا بدخول هذه الهيئة لمصر من خلال تعاقد مع الحكومة المصرية.
