اجتمع رؤساء لجان متابعة الملف النوبى بالقاهرة والإسكندرية، وعدد من رؤساء الجمعيات النوبية، وممثلى الجمعية المصرية النوبية للمحامين، مساء أمس الأول، لتحديد قائمة بأهم مطالب النوبيين المغتربين بعد اتفاقهم على قيام الحسينى عوض، رئيس مجلس محلى مركز نصر النوبة، بدور الوسيط لإقناع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالاستجابة لمطالبهم. قال منير بشير، مدير الجمعية المصرية النوبية للمحامى، «القيادات النوبية اتفقت على تحديد دور المجلس المحلى فى المفاوضات، بحيث يقتصر على التقدم بمطالبهم فقط، وفقا لدوره الوظيفى، وأنه ليس مفوضا بشكل كامل للتعبير عن مواقفهم». وأوضح بشير: «القيادات النوبية اتفقت كذلك على قيام رئيس كل جمعية، والتى يقدر عددها ب44 جمعية وفقا لعدد القرى التى تعرضت للتهجير، بتحديد مطالب النوبيين المغتربين فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية التى تتعلق بالسماح لهم بالإقامة خلف السد العالى». وأضاف: «يتولى رؤساء الجمعيات رفع هذه المطالب إلى المجلس المحلى لنصر النوبة، تمهيدا لتقديمها إلى القيادات التنفيذية بمحافظة أسوان». من جهة أخرى، قال بشير إنهم بصدد تنظيم حملة لجمع توقيعات القيادات النوبية للموافقة على ما تم طرحه فى الاجتماع، بحيث يتم الاتفاق على قائمة نهائية بمطالبهم، لافتا إلى أن الجمعية تتولى تفنيد الجوانب القانونية لهذه المطالب، وتوثيقها بالمستندات. وأشار بشير إلى أن القيادات النوبية تعتزم مناشدة الرئيس حسنى مبارك بإصدار قرار رئاسى يقر بحق النوبيين فى العودة، وتنفيذ ما ورد فى محضر 14 مارس الماضى. من جانبه، شدد أحمد إسحق، رئيس لجان متابعة الملف النوبى بالقاهرة، على أنهم اتفقوا على التأكيد على حقوق شباب الخريجين، وصغار المستثمرين، والفلاحين فى الحصول على منازل و5 أفدنة لكل منهم، موضحا أن مطالباتهم لا تقتصر على حق المغتربين فى العودة فقط. وجدد إسحق مطالبته للرئيس مبارك بإصدار قرار سيادى يقر بحقهم فى العودة إلى 7 مناطق، كان المحافظ قد أعلن عن السماح لهم بالإقامة فيها وهى وادى الأمل، وسيالة، وجرف حسين، والسجوع، وتوماس عافية، وفورجندى، وأفندان وقسطل، وأن يتم الإعلان عنها فى الجريدة الرسمية. كما أعلن إسحق أنهم يعتزمون تشكيل لجنة تتولى تنظيم «مؤتمر المصالحة»، المقرر عقده خلال يناير المقبل، لمطالبة مسئولى الحكومة بإثبات ما سماه بصدق نيتهم فى وعودهم لهم بالعودة، على حد تعبيره.