جددت قيادات نوبية مطالبتها بعودة النوبيين إلى موطنهم الأصلى حول بحيرة السد العالى، والسماح لسكان محافظة أسوان، وقاطنى جميع محافظات الجمهورية بالإقامة فى القرى بعد توزيع الأراضى على النوبيين. وقال الأديب والناشط النوبى حجاج أدول إن القيادات النوبية اتفقت، فى اجتماعها الذى نظمته جماعة «المبادرين النوبيين» بمكتبة بدرخان مساء أمس الأول، على وضع حق النوبيين فى العودة فى مقدمة مطالبهم. وأضاف «تسببت السياسات التى يتبعها محافظ أسوان فى حشر النوبيين فى منطقة «كوم أمبو»، وهى منطقة ضيقة للغاية لا يوجد بها ظهير صحراوى». وجدد أدول مطالبته لمحافظ أسوان بتشكيل لجنة تضم خبراء منتدبين من وزارات الزراعة، والإسكان، والآثار والأمن القومى يتولون وضع خطة لإعادة تسكين النوبيين فى المنطقة الواقعة حول بحيرة السد العالى. وأضاف «نطالب بإشراف خبراء من الأمن القومى على خطة إعادة تسكيننا تخوفا من اتهامنا بالنزعة الانفصالية»، على حد تعبيره. وأعرب أدول عن أمله فى استجابة المحافظ لمطالبهم المتعلقة برفع الآثار النوبية إلى أعلى، تخوفا من أن تتسبب مياه النيل فى الإضرار بها، أسوة برفع معبد «أبوسمبل». من جهة أخرى، قال أدول: «القيادات النوبية أكدت أن القضية النوبية مصرية فى المقام الأول»، مطالبا المسئولين التنفيذيين بتجديد ثقتهم فى النوبيين باعتبارهم همزة الوصل التى تربط مصر بالسودان، حسبما قال. وفى سياق متصل، يعتزم رؤساء لجان متابعة الملف النوبى، والجمعية المصرية النوبية للمحامين تنظيم مؤتمر، خلال يناير القادم، لصياغة ما سموه بالقائمة النهائية لمطالبهم، فى محاولة منهم لقطع الطريق، وسد الثغرة التى يحاول مسئولو محافظة أسوان النفاذ منها للتملص من الاستجابة لمطالبهم، على حد تعبيرهم. وقال معتز أحمد إسحاق، الناشط النوبى، «يجرى التنسيق بين القيادات النوبية، ومحامى الجمعية المصرية النوبية لعقد اجتماع المصالحة بين الفرقاء النوبيين». وأوضح إسحاق أنه من المقرر دعوة جميع القيادات والنشطاء النوبيين بلجان المتابعة، والنادى النوبى العام للمشاركة فى «اجتماع المصالحة»، معربا عن أمله فى التزام القيادات النوبية بمسئوليتها تجاه المطالب الأساسية». وأضاف «على القيادات النوبية إقصاء أنانيتها جانبا، والضغط فى اتجاه تنفيذ المطالب التى لا تقتصر على حقوق المغتربين المقيمين بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية، إنما تتضمن حقوق شباب الخريجين، والمستثمرين». وفيما يتعلق بالمؤتمر المقرر عقده خلال يناير القادم، قال إسحاق إنه يستهدف الاتفاق على صياغة تصور متكامل للجوانب الزراعية، والهندسية للتجمعات النوبية التى أعلنت الأجهزة الحكومية البدء فى تنفيذها. وأوضح إسحاق اختلافه مع مسئولى المحافظة فيما يتعلق برغبتهم فى بناء المنازل بعيدا عن الأفدنة الخمسة المقرر توزيعها على المغتربين، لافتا إلى أن بناء المنازل وسط الأراضى الزراعية جزء أصيل من الثقافة النوبية. وأشار إسحاق إلى أن اجتماع رؤساء لجان المتابعة، والجمعية المصرية النوبية للمحامين، الذى عقد السبت الماضى، استهدف «إعادة توزيع الأدوار والمسئوليات»، خاصة أن الحسينى عوض، رئيس مجلس محلى مركز نصر النوبة، له سقف لا يستطيع تجاوزه، على حد وصفه. ولفت إسحاق إلى أنهم يعتزمون رفع مطالبهم، المزمع الاتفاق عليها فى مؤتمر يناير، إلى رئيس الجمهورية، والوزارات المعنية، ومجلسى الشعب والشورى، بحيث يتم أخذها فى الاعتبار عند بناء التجمعات الستة التى أعلنت الأجهزة الحكومية عن بدء العمل فيها.