ذكرت مصادر كنسية بارزة يوم السبت أن الكنيسة المصرية تسعى للحصول على تعويضات مالية لصالح أقباط قرية فرشوط بمحافظة قنا الذين تعرضت منازلهم ومحالهم التجارية للتدمير خلال المواجهات الطائفية التي شهدتها القرية منتصف نوفمبر الماضي. وكانت المواجهات قد اندلعت عقب قيام شاب مسيحي بالاعتداء جنسيا على فتاة قاصر مسلمة عمرها 12 عاما وهو ما تسبب في إثارة مسلمي القرية الذين لجئوا إلي تدمير عدد من منازل الأقباط وإحراق نحو 40 محلا تجاريا مملوكة للأقباط. وقالت المصادر إن مفاوضات تجري بين الكنيسة الأرثوذكسية ومسئولين حكوميين بهدف التوصل إلى اتفاق لتعويض أقباط القرية الذين دمرت منازلهم ومحالهم. وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن مسئولين حكوميين نقلوا إلى قيادات الكنيسة موافقة الدولة على تعويض الأقباط ماليا مقابل إغلاق ملف الحادثة والتوقف عن التصعيد الإعلامي, فيما يستعد محامي الكنيسة رمسيس النجار لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمطالبتها بتعويضات مالية في حال فشل المفاوضات الحالية. وقال النجار إنهم أعدوا ملفا كاملا يوثق الاعتداءات التي وقعت على أقباط فرشوط: "سنتقدم به للمحكمة في حالة فشل المفاوضات الحالية". وأضاف: "سنطلب التعويضات قضائيا من وزارة الداخلية لأن أجهزة الأمن تخلت عن مسئوليتها في حماية مواطني فرشوط باعتبارهم مواطنين مصريين لهم حقوق وليس باعتبارهم أقباطا", وذلك بحسب تعبيره.
