قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الأربعاء تمديد ولايتي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي إلى حين إجراء انتخابات جديدة. وقال كايد الغول عضو المجلس المركزي إن: "المجلس قرر أن يستمر عباس في مهام منصبه رئيسا للسلطة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة". وأضاف: "قرر المجلس الحفاظ على المجلس التشريعي حتى إجراء الانتخابات القادمة وفق القانون الأساسي الفلسطيني". من جهتها, نددت حركة حماس بهذا القرار "غير الشرعي" معتبرة إياه "حيلة جديدة لإضفاء الشرعية" على عباس و"تعميقا للازمة الداخلية". وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة إن قرار المجلس المركزي هو: "حيلة جديدة لإضفاء الشرعية على عباس من خلال القول أن الجميع (الرئيس والمجلس التشريعي) في سلة واحدة". أضاف برهوم أن: "القرار غير شرعي ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزي وأبو مازن للتغطية على عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزي". وشدد برهوم على أن: "أبو مازن انتهت ولايته ولا يحق لأحد أن يمدد له و(المجلس) التشريعي هو سيد نفسه حسب النظام السياسي وسيستمر بممارسة أعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتى يتم انتخاب (مجلس) تشريعي جديد" من خلال انتخابات تكون "ثمرة مصالحة". وأضاف المتحدث باسم حماس أن: "حل أزمة أبو مازن من بوابة تعميق الأزمة الداخلية الفلسطينية هي محاولة لرفع الشرعية عن المجلس التشريعي وليصبح قراره بيد (المجلس) المركزي، وهذا يجعلنا أكثر تمسكا بالمجلس التشريعي المنتخب".
