رفضت مصر التوقيع على الإطار القانونى والمؤسسى للاتفاقية الشاملة لدول حوض النيل، دون أن يتضمن الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى الموارد المائية للنهر، والمتمثلة فى حصتها المائية التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر رفضت التوقيع إلا بعد استيفاء «ثلاثة شروط» متعلقة بالإطار القانونى والمؤسسى لدول الحوض. وأضاف: «طلبت من هذه الدول تعديل البنود الثلاثة، بحيث تتضمن فى بندها رقم (14 ب) - الخاص بالأمن المائى - نصاً صريحاً يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية فيها، وأن يتضمن البند رقم (8) من الاتفاق - الخاص بالإخطار المسبق عن أى مشروعات تقوم بها دول أعالى النيل - اتباع إجراءات البنك الدولى فى هذا الشأن صراحة، وأن يتم إدراج هذه الإجراءات فى نص الاتفاقية وليس فى الملاحق الخاصة بها». وتابع الوزير: «كما طلبت تعديل البند رقم (34 أ) و(34 ب) بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية. وفى حالة التمسك بالأغلبية فيجب أن تشمل الأغلبية دولتى المصب مصر والسودان، لتجنب عدم انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع، التى تمثل الأغلبية ودولتى المصب واللتين تمثلان الأقلية». وقال علام: «قرارنا جاء بعد مباحثات شاقة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، استمرت لأكثر من 12 ساعة، يوم الجمعة الماضى خلال اجتماع المجلس الوزارى لدول حوض النيل». وخلال الاجتماع - الذى استمر من العاشرة صباح أمس الأول، وحتى العاشرة مساءً - أكد السودان، على لسان وزير الموارد المائية والرى المهندس كمال على، أنه تم رفع بند الأمن المائى إلى رؤساء دول حوض النيل، لحل الخلاف حول صياغته، موضحًا أنه من الناحية الإجرائية يجب عدم إعادة النظر فى هذا البند فى اجتماع المجلس الوزارى، إلا بعد موافقة الرؤساء عليه. وغادر الوفد السودانى الاجتماعات مباشرة، مبررًا ذلك ب«ارتباطات مسبقة فى العاصمة السودانية الخرطوم»، بينما أكدت مصادر أن المغادرة كانت نوعاً من الاحتجاج على بنود الإطار.
