محمود جاد: الاستثمار السياحى بجميع أنواعه هو الأفضل للمستثمر الأجنبى فتح الله فوزى: المستثمر الأجنبى لديه القدرة على تصدير العقار وجذب مشترين أجانب للسوق المصرية أيمن سامى: رغبات الأجانب للاستثمار فى السوق المصرية تتركز على القطاعات غير السكنية طارق الغمراوى: نحتاج إلى شراكات مع الخارج لنقل تجربة الإسكان منخفض التكاليف إلى مصر على عادل: المطور الأجنبى يزيد من التنافسية ويعطى نظرة إيجابية للسوق فى مصر تزامنا مع تنمية عمرانية غير مسبوقة تزايد اهتمام مطورين أجانب لدخول السوق العقارية المصرية، سواء عبر صفقات استحواذ محتملة أو التطوير المباشر، وهنا يثار التساؤل عن القيمة المضافة لدخول مستثمر أجنبى فى سوق إسكان فاخر يتنافس فيه كبار المطورين فى المنطقة ومصر. وكانت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، تلقت خطابا من شركة «الدار العقارية» الإماراتية، يتضمن عرضا مبدئيا غير ملزم لاستحواذ محتمل نقدى على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر ل«سوديك»، كما أعلنت شركة سكاى ابوظبى خطتها لضخ 15 مليار جنيه لانشاء مشروعات عمرانية متكاملة فى السوق المصرية، بدأتها بضخ 4 مليارات لإنشاء مشروع فى العاصمة الادارية الجديدة، وقالت شركة داماك الإماراتية انها تدرس عدة فرص للاستثمار فى مصر. وحدد محللون عدة عوامل لمزيد من جاذبية السوق المصرية للمستثمر الاجنبى بما يتناسب مع حجم التنمية العمرانية التى تشهدف البلاد، مؤكدا أن القطاعات العقارية غير السكنية هى الاكثر احتياجا للاستثمار الاجنبى بخلاف القطاع السكنى الفاخر. وأكد خبراء ومحللون على أهمية جذب المستثمر الاجنبى لشريحة الاسكان المتوسط بإدخال تكنولوجيا المبانى منخفضة التكاليف والتى نجحت فى عدة بلدان. وكان رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابصة أكبر مطور عقارى أكد على أهمية التنسيق مع أحد بنوك الاستثمار لقدرتهم على رصد وتحليل البيانات من أجل جذب المستثمرين العالميين، مما يعزز من الحصول على التمويل المطلوب للبنية التحتية للمشروعات المقبلة فى القطاع العقارى. المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الاعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء قال ان هناك عدة عوامل من شأنها الاسراع بجذب الاستثمار الاجنبى للسوق العقارية فى مصر اولا توفير بنية تحتية تكافؤ المشروعات العمرانية الجارى انشاؤها وتضم شبكات وخطوط كهرباء، طرق، غاز، انترنت، الاتصالات، مؤكدا ان البنية التحتية عامل هام للتنمية العمرانية، ثانيا: ضرورة الاسراع فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالتراخيص، ثالثا: تعديل التشريعات لتسهيل إجراءات التسجيل العقارى. وقال فوزى ان مصر تشهد تنمية عمرانية لم تحدث من قبل، وهو ما يوفر فرصا استثمارية هائلة امام المستثمر الاجنبى ويوفر عملة صعبة للبلاد. وأوضح أن دخول شركة إعمار الإماراتية للسوق المصرية ساهم بشكل ايجابى فى رفع كفاءة المطورين وتحسين جودة المنتج العقارى، مضيفا ان 90% من المطورين يعملون فى الاستثمار السكنى بينما المشروعات الخدمية الاخرى تحتاج إلى تمويل ضخم وخبرات غير متوافرة لدى اغلب المطورين المصريين، وهذه المشروعات تمثل فرصا استثمارية هامة للمستثمر الاجنبى. واضاف فوزى ان المستثمر الاجنبى لديه القدرة على تصدير العقار للخارج وجذب مشترين اجانب للسوق المصرية، وكلها عوامل تؤكد اهمية العمل على جذب الاستثمار الاجنبى للقطاع العقارى وضرورة العمل على تسهيل جميع الاجراءات. من جانبه قال محمود جاد محلل القطاع العقارى بشركة العربى الافريقى لتداول الاوراق المالية ان الاستثمار السياحى بجميع انواعه هو الاكثر جذبا للمستثمر الاجنبى سواء اقامة الفنادق والقرى السياحية ومشروعات السياحة العلاجية. اضاف ان مصر تتمتع بمناطق عديدة مناسبة لاقامة مشروعات سياحية متنوعة يمكن ترويجها على المستثمرين الاجانب، وهذا يسهل من تسويق هذه الخدمات للعملاء الاجانب لانها ستكون اقل تكلفة من الخدمات المماثلة فى الخارج، كما ان تكلفة المعيشة للاجنبى فى مصر اقل عند مقاومتها بالدولار. «نحتاج إلى المستثمر الاجنبى لضخ استثمارات فى المشروعات السياحية مقارنة بالقطاعات العقارية الاخرى» تبعا لجاد. أضاف أن المشروعات التعليمية الجامعية ممكن أن تكون هدفا للمستثمر الاجنبى وتمثل قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد المصرى، قائلا: «يمكن إقامة جامعات عالمية فى مصر بأقل تكلفة وأكثر جاذبية للطلاب خارج مصر بالمنطقة المحيطة». وعن مدى استفادة القطاع السكنى من المستثمر الاجنبى، قال إن القطاع السكنى فى مصر يعانى من فجوة فى شريحة الاسكان تحت المتوسط، حيث يوجد لدينا حوالى 2 مليون مولود سنويا، وبالتالى المستثمر الاجنبى قد لا يستطيع الاستثمار فى وحدات سكنية تناسب هذه الشريحة. أضاف أن المستثمر الأجنبى يمكن أن يستثمر فى منتج عقارى يعمل على جذب المشترى الاجنبى إلى مصر، او منتج يناسب المقيمين الاجانب سواء سكنى او سياحى او تعليمى، بالإضافة إلى قدرته على تصدير العقار للخارج، خاصة موطنى الدولة التابع لها، وهنا يمكن للمستثمر الاجنبى أن يضغط على الحكومة التابع لها لتسهيل التعاون مع استثماراته فى مصر. تابع: الاستثمار فى القطاع التجارى والادارى يعد الاسهل والانسب للتصدير للخارج وجذب المشترين الافراد لهذه النوعية من العقارات. «تسجيل العقار يظل عائق امام نجاح فكرة تصدير العقار للخارج» قال جاد، مؤكدا ان الاستثمار السياحى هو الافضل لجذب المستثمر الاجنبى لمصر، بينما القطاع السكنى المنافسة فيه كبيرة ويحتاج إلى افكار غير تقليدية خاصة لشريحة الدخل المتوسط وتحت المتوسط. وتعليقا على عرض الدار العقارية الإماراتية للاستحواذ على شركة سوديك، قال جاد ان الصفقة تعكس الرؤية الإيجابية للقطاع العقارى من قبل المؤسسات الخارجية. ايمن سامى رئيس مكتب «جيه ال ال» فى مصر قال إن الاستثمار الاجنبى فى أى قطاع سيعود بالنفع على المجتمع ككل، وهو ما نسعى اليه من خلال مكتب جيه ال ال لجذب المستثمر الاجنبى الذى يضيف للاقتصاد. تابع: تتركز رغبات الاجانب للاستثمار فى السوق المصرية على قطاعات الفنادق والتجزئة والطبى واللوجيستى، حيث أصبحت مصر مركز جذب للاستثمار الاجنبى فى هذه القطاعات. اضاف أن زيادة الاستثمارات فى القطاعات العقارية غير السكنية خاصة فى المدن والمناطق الجديدة سيؤدى بالطبع إلى زيادة الطلب على النشاط السكنى من جانب المشترين، موضحا ان المشروعات الخدمية لها دور هام فى تنشيط الاستثمار السكنى. «السوق المصرية يحتاج إلى المستثمر الاجنبى فى القطاع الادارى والتجارى والفندقى»، قال سامى، مشيرا إلى قوة الاستثمار العقارى السكنى فى مصر ولذلك يجب على المستثمر الاجنبى لدخول هذه السوق ان يضيف اليه كما أنه لن يدخل فى استثمار مزدحم بالعرض والمنافسين، لأن المستثمر يبحث دائما عن العائد الاعلى من الاستثمار. وأكد سامى على وجود اهتمام من جانب المستثمرين الاجانب لدخول مصر لأنها الدولة الاكثر نموا فى ظل الظروف الحالية الناتجة من أزمة كورونا، وايضا لأنها تتمتع بسوق وطلب حقيقى من عدد السكان المتزايد. «المستثمر الأجنبى ممكن أن يمثل قيمة مضافة فى إدارة المشروعات، كما يمكن أن ينقل للسوق المصرية أفكار مبتكرة لاقامة مبان سكنية باقل تكلفة» تبعا لتصريحات سامى موضحا أنه يوجد مبان سكنية تعتمد على نوعية محددة من التكنولوجية بتكلفة اقل، وتحتاج إلى دعم من الدولة، وبالتالى يمكن الاستعانة بالشركات التى لديها خبرات فى اقامة مثل هذه المشروعات السكنية التى تناسب محدودى ومتوسطى الدخل، ويعمل بها فى عدة دول بالخارج. على عادل محلل مالى بنك الاستثمار بلتون قال إن جذب الاستثمار الاجنبى للسوق العقارية المصرى سيؤدى إلى خلق نوعية جديدة من المنتجات والطروحات بشكل مختلف، وبالتالى مزيد من المنافسة مع المطورين ويزيد من الجودة للمنتج بما يعود بالنفع على القطاع ككل والعميل. اضاف ان وجود المستثمر الاجنبى فى السوق المحلية يعطى نظرة ايجابية للدولة بشكل عام والقطاع العقارى بصفة خاصة ويزيد من الطلب عليه وهو ما حدث مع تجربة دخول شركة اعمار الإماراتية فى مصر. تابع: الاستثمار العقارى فى مصر مقارنة بالخارج يعد الافضل وهو ما يؤكد النظرة الايجابية للقطاع العقارى على الرغم من تداعيات ازمة كورونا. اضاف عادل ان المنافسة فى السوق تدفع صغار المطورين لطرح منتج باسعار وانظمة سداد تنافسية لجذب العملاء مع الحرص على الالتزام بمواعيد التسليم. «لابد من تسهيل اجراءات توفير الاراضى والبيع والشراء للوحدات العقارية والحصول على التراخيص» قال عادل مشيرا إلى ان هذه العوامل تزيد من جاذبية السوق العقارية للمستثمر الاجنبى. طارق الغمراوى أستاذ إدارة المشروعات كلية الهندسية جامعة الاسكندرية واستشارى التطوير العقارى قال إن الاستثمار الاجنبى بصفة عامة يعود بالنفع على الاقتصاد بما يوفره من سيولة بالعملة الصعبة، كما انه يعطى ثقة لدى المستثمرين بالخارج باستقرار وتميز السوق المحلية. «جذب المستثمر الاجنبى للسوق العقارية فى مصر يخلق تنافسية ويرفع من أداء الشركات وجودة المنتج، كما انه يساعد من تسويق العقار عالميا» قال الغمراوى. أضاف أن القطاع العقارى الخدمى والتجارى بما يحتاجه من سيولة ضخمة يعد الاكثر احتياجا للمستثمر الاجنبى. أما على مستوى الاستثمار السكنى، قال الغمراوى إن الاستثمار فى الإسكان المتوسط منخفض التكاليف غير متواجد فى مصر بينما هناك تجارب ناجحة فى عدة دول نامية لتوفير اسكان متوسط باقل تكلفة واسرع فى التنفيذ مثل البرازيل والمكسيك، بالاضافة إلى تجارب اخرى فى دول سنغافورة وكوريا واليابان شهدت طفرة فى توفير السكن المتوسط وبالتالى يمكن الاطلاع على هذه التجارب وجذب الخبرات الاجنبية من خلال الشراكات معها. اشار إلى تجربة شركة ارابتك الإماراتية لاقامة وحدات سكنية لمتوسطى ومحدود الدخل فى مصر بالشراكة مع الدولة، والتى لم تكتمل. اضاف الغمراوى ان مصر من اعلى الاسواق فى العالم من حيث فرص الاستثمار المتاحة، مطالبا بتنظيم مؤتمر اقتصادى عالمى على غرار مؤتمر شرم الشيخ، وبطريقة علمية مدروسة لعرض المشاريع المتاحة كفرص استثمار وتنمية مستدامة لجذب المستثمر الاجنبى للقطاع العقارى بجميع مجالاته وذلك بالتزامن مع الاستثمار الصناعى والتعليمى.
