قال المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية: إن القطاع العقارى من القطاعات الجاذبة للاستثمار، ولكن يحتاج هذا القطاع لمجموعة من العوامل خلال الفترة المقبلة أبرزها تقديم تسهيلات للشركات وانخفاض أسعار الأراضى. واضاف أن القطاع العقارى يشارك فى التنمية ولكن لابد من الربح، حيث لجأت الشركات العقارية خلال الفترة الماضية إلى إقامة وحدات سكنية للاسكان الفاخر، لذلك لابد من التنوع فى المشروعات العقارية من جانب هذه الشركات. وأكد صبور, أن الفترة المقبلة تشهد استمرار الشركات القوية التى تتمتع بملاءة مالية، موضحًا أن القطاع العقارى يشهد تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن العام المقبل سيكون أفضل من العام الجارى. وأضاف أن تصدير العقار لا يتم فى مصر إلا فى حالة لجوء المطور إلى بناء الوحدات التى يرغب فيها العرب والأجانب وهذا غير متوافر حاليًا، بالإضافة إلى الاهتمام بتشطيب الوحدات وتسجيلها، مشيرًا إلى أن مصر مغرية جدًا للاستثمار فى القطاع العقارى. كما توقع المهندس عصام ناصف رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية, أن منطقة شرق القاهرة ستصبح منطقة عالمية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الشركة تنفذ مشروعها الحالى بنظام المطور العام والذى يقع فى مكان متميز بجوار العاصمة الإدارية الجديدة وهى تجربة متميزة تقوم بها الشركة حاليا، لافتا إلى أن المطور العام تجربة تم من خلالها تنفيذ العديد من المدن مثل مدينة نصر ومصر الجديدة. وطالب بضرورة وجود نظام المطور العام فى كل مدينة جديدة فقدرات المطورين الحاليين قوية ولهم خبرات متميزة تعد نواة قوية للتنمية والتعمير فقطاع التطوير العقار مستعد دائمًا للمساهمة فى خطة الدولة التنموية فى مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن النمو العمرانى مطلوب باستمرار لمواجهة الزيادة السكانية.. فيما قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة: إن 2020 ستشهد تغيير لقبلة المستثمرين الذين ركزوا على الفئة الأكثر دخلا بالسوق، كما أن دخول الدولة فى العمل على هذا القطاع وهو ما أدى لعدم وجود نفس القدر من العجز لهذه الشريحة السكنية. وأضاف أن مبادرة غرفة التطوير العقارى للتمويل العقارى والتى ظهرت مؤخرًا عبر مبادرة البنك المركزى للقطاع العقارى بقيمة 50 مليار جنيه ستساعد فى إعادة تشكيل القطاع العقاري، فمع تحول الطلب للإسكان المتوسط وفوق المتوسط للوحدات التى لا تزيد مساحتها على 150 م وتكون كاملة التشطيب سيتمكن العميل من الاستفادة من الوحدة والحصول على تمويل عقارى لها. وأوضح أن الأقساط المدفوعة ضمن مبادرة البنك المركزى الأخيرة للتمويل العقارى تعادل القيمة الإيجارية للوحدة، وتسعى الغرفة لعمل عدة مكاتب فى بعض المدن الجديدة ليتم من خلالها التسجيل بالإيداع بما يمكن من تسجيل بعض الوحدات التى يسهل التمويل العقارى لها. وأكد توجه التطوير العقارى العام المقبل لإقليم الصعيد بشكل كبير جدا، فسيكون هناك تنوع كبير فى التوجه للاستثمار والتنمية لمناطق جديدة كما ستكون السوق أكثر استقرارا ونموا العام المقبل وزيادة فى التلاقى بين القدرة الشرائية للعملاء وسعر البيع للوحدة عبر المجهودات المتعددة التى تتم حاليا لدعم القطاع العقاري. كما أكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن عام 2020 سيكون عامًا تحوليًا بالحفاظ على الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرية ودعمها نحو التوسع الداخلى والخارجى, مشيرًا إلى أن 2019 شهد حدوث العديد من التغيرات فى السوق وظهور العديد من الشركات الجديدة . وأشار إلى أن المنافسة ستكون شرسة العام القادم, مؤكدا أن السوق العقارية المحلية واعدة وتتطلب توفير عدد كبير من الوحدات السكنية سنويًا . وتابع مع الطلب الكبير على الوحدات يجب ألا ننسى القدرة الشرائية المحدودة للمواطن المصرى والتى تعتبر التحدى الرئيسى أمام الشركات . وأضاف أنه لا يجب اختزال الشعب المصرى فى الإسكان الاجتماعى والفاخر فهناك الشريحة السكنية الأكبر والعمود الفقرى للمجتمع وهى «المتوسطة » وهى التى ستدخل محال السوق العقارية بحلول 2020 مع بدء تطبيق مبادرة البنك المركزى . قال آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية: إن الطبقة المتوسطة هى رمانة الميزان للمجتمع وأصبح هناك تحسن فى وضعها الاقتصادى حاليًا وبحاجة لتوفير وحدات سكنية لها، ويجب توفير أراض بفكرة المطور العام لتكون مظلة للتنمية خارج القاهرة الكبرى. وأضاف أن تسجيل العقار تحد كبير أمام ملف تصدير العقار فالعميل الأجنبى يريد الاطمئنان على استثماراته وأمواله، كما أن التمويل العقارى لا يعمل إلا بتسجيل المشروع والوحدة رغم أن العديد من الوحدات والمشروعات غير مسجلة وبالتالى يكون من الصعب الاستفادة من التمويل العقاري. وأضاف المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديرى للعقار، أن هناك انخفاضًا لسعر الفائدة وهو ما ينشط الاستثمار فى كل القطاعات الاقتصادية ومنها الاستثمار بالقطاع العقارى فهو ينشط السيولة لدى الشركات العقارية، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزى الأخيرة لدعم القطاع العقارى بقيمة 50 مليار جنيه والتى ستنشط السوق العقارية بشكل كبير الفترة المقبلة. تابع أن السوق بدأت فى ضبط أوضاعها وتسهيل التلاقى بين القدرة الشرائية للعملاء وسعر الوحدة وعملية البيع، وكذلك تصغير الوحدات بما يسهل وصولها للعميل بتكلفة تتناسب معه، وكذلك تحسن المستوى الاقتصادى للعميل بمختلف شرائحه.
