القانون الموحد والضرائب المفروضة على الفنادق والتسويق الإلكترونى.. أهم التحديات دراسة الآثار المترتبة على جائحة «كورونا» وتداعيات الإجراءات الاحترازية ومشاكل المرشدين السياحيين وضعت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة خطة عمل تتضمن عدة أولويات فى التشريعات السياحية التى سيتم التركيز عليها وإقرارها خلال الفصل التشريعى الثانى لدور الانعقاد الأول بمجلس النواب الحالى. يأتى فى مقدمتها إصدار قانون السياحة الموحد بما يتواكب مع التطور الذى حدث فى مجال السياحة.. كما يأتى فى المرتبة الثانية إعادة النظر فى الضرائب التى فرضت مؤخرا على القطاع الفندقى بما يتواكب مع متطلبات الدولة الخاصة بإيجاد موارد لها وبما لا يؤثر بالسلب على صناعة السياحة.. وكذا دراسة ومناقشة مدى إمكانية إصدار تشريع ينظم السياحة الالكترونية والتسويق الالكترونى فى مجال السياحة والفندقة. وأكدت النائبة نورا على رئيس لجنة أن اللجنة تدرس حاليا الآثار المترتبة على جائحة كورونا بالنسبة لقطاعى السياحة والطيران المدنى وسوف تقوم اللجنة بمتابعة الوضع الخاص بقطاعى السياحة والطيران المدنى وهما من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة العالمية التى سببها انتشار فيروس كورونا، وتداعيات ذلك عليها جراء الإجراءات الاحترازية التى قامت الحكومات فى مختلف دول العالم باتخاذها للحفاظ على حياة وصحة المواطنين وما تبع ذلك من تعليق الطيران المدنى ووضع قيود على التنقل بين الدول. وأضافت رئيس اللجنة ل«مال وأعمال الشروق» أن هناك أولويات أخرى تخص قطاع السياحة منها دراسة المعوقات والمشاكل التى تواجه المرشدين السياحيين وأثرها على القطاع السياحى وكذا دراسة خطط الغرف السياحية للارتقاء بمنظومة تدريب العاملين بالقطاع السياحى للارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال تنظيم الدورات التدريبية وتفعيل برنامج تنمية مهارات العاملين فى القطاع السياحى والقطاعات المرتبطة به وتذليل العقبات التى تواجه القطاعات السياحية وتحديد المستويات والاشتراطات الوظيفية المختلفة بما يلبى احتياجات سوق العمل. كما تشمل الأولويات دراسة ومناقشة مدى التأثير السلبى لما يسمى بشركات الخدمات السياحية وجميع الكيانات غير المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار التى تتعامل على أنها شركات سياحة وذلك بمخالفة القوانين المنظمة للسياحة. بالاضافة إلى متابعة ملف إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر وتحويله إلى برنامج سياحى متكامل ومتابعة دور وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات المعنية فى الدعم اللوجيستى وتأمين برنامج مسار الرحلة وتأثيرها فى تنمية العديد من القرى الفقيرة خاصة فى الصعيد وتنشيط السياحة على طول طريق الرحلة.. وكذلك دراسة وضع كود الإتاحة فى المنشآت الفندقية والسياحية بما يتطابق مع الكود العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة وما يستلزم ذلك من تهيئة المرافق السياحية بما يتناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة مما يسهم فى الترويج وزيادة معدلات التدفق السياحى. وطالبت رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب وزارة المالية بتأجيل سداد الضرائب على المنشآت السياحية لنهاية العام بدون فوائد.. وأشارت إلى أن هناك مبادرة ضمانة من المالية لإقراض المنشآت السياحية والتى تسدد على 3 سنوات لكن آلية تنفيذها ليست واضحة للبنوك وعدد المستفيدين منها قليل جدا قائلة: «قطاع السياحة بيصرف من جيبه ومش عارفين القطاع هيكمل ولا لا.. مطالبة بتأجيل سداد الضرائب على المنشآت السياحية لنهاية العام بدون فوائد». وأكدت أن قطاع السياحة يعانى بشده فى ظل الأزمة التى نمر بها فى ظل انتشار فيروس كورونا.. مشيرة إلى أن المبادرة التى أطلقتها وزارة المالية لتخفيف العبء على المنشآت السياحية ليست كفيلة لحل الأزمة.. وقالت إن هدفنا خلال الفترة القادمة هو وإصدار تشريعات جديدة تنظم وتحمى وتدفع عجلة السياحة والطيران إلى الامام وذلك لتنشيط نمو الاقتصاد المصرى فى ظل ظروف جائحة كورونا. وأشارت إلى أن السياحة تحتاج لجهود كبيرة لتنقية التشريعات التى تحكمها حاليًا لتواكب التطور التكنولوجى سواء السياحة المستجلبة أو السياحة الدينية التى شهدت تطورات كبيرة أجرتها سلطات المملكة العربية السعودية فيما يخص التأشيرات والمسار الإلكترونى للحجاج والمعتمرين وكان نتيجتها إنشاء البوابة المصرية للعمرة بهدف مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمات وللحفاظ على حقوق وواجبات المعتمرين والشركات السياحية المنظمة للرحلات. وفى سياق متصل، عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اجتماعا مع احمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والمستشار القانونى للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة مشروع تعديل القانون المنظم لشركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1981. وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تعديل بعض بنود القانون بما يعمل على ضمان حقوق شركات السياحة وتحسين أدائها لمواكبة الاتجاهات الحديثة فى صناعة السياحة، بالاضافة إلى إدراج تعديلات لمواد خدمات الرقمنة وضمان الحوكمة وغيرها من التعديلات التى تعود بالنفع على القطاع السياحى بأكمله.
