لما تنتهي إليه اللجنة. وقد أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بصرف مليون ريال لأسرة كل ضحية من ضحايا سيول جدة، وتعويض المتضررين في ممتلكاتهم، بالإضافة الى تشكيل لجنة رفيعة المستوى وبصلاحيات واسعة لتقصي الحقائق في أسباب "فاجعة تراكم السيول" التي ضربت منطقة جدة بعد هطول أمطار رعدية الاربعاء الماضي. وينص القرار الملكي الذي أصدره الملك عبدالله بن عبد العزيز على ان تتولى لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الكارثة التي تسببت في مقتل اكثر من مائة شخص من سكان مناطق شرق وجنوب مدينة جدة وتحديد مسئولية كل جهة حكومية أو أي شخص له علاقة بها، وسيترأس تلك اللجنة الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكةالمكرمة. كما ستعمل اللجنة على حصر "شهداء الغرق" والمصابين والخسائر في الممتلكات، ويكشف القرار مستوى الصلاحيات الممنوحة للجنة التي يرأسها الامير خالد الفيصل. وسيكون من صلاحية هذه اللجنة استدعاء أي شخص أو مسئول لطلب إفادته أو مساءلته، ويحق لهذه اللجنة تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق. وطالب الملك عبدالله اللجنة باإجراء التحقيقيات بشكل سريع وإرسال النتائج والتوصيات بشكل عاجل جداً. كما ذكرت مصلحة الارصاد السعودية أن كمية الامطار التي هطلت على مدينة جدة بلغت 90 مليمتر، وقد أشارت آخر احصاءات الدفاع المدني في منطقة مكة ان عدد القتلى حتى مساء الاثنين بلغ 106 شخصا فيما بلغ اجمالي من تم إيوائهم من قِبَل الحكومة في الشقق المفروشة 2451 شخصا.
