طالب طارق الزمر القيادي بجماعة الجهاد والمحبوس على ذمة قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بالافراج عنه و "رد اعتباره" وذلك تمهيداً لدخوله العملية السياسية والعمل العام والنقابي وعدم اعتبار العقوبة التي أنهاها في 2001 عائقا يحول دون ممارسة حقة في العمل العام. وقال الزمر ، في المذكرة التي قدمها اليوم محاميه نزار غراب إلى المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة : "تستهدف العقوبة القانونية تمكين المحكوم عليه من استعادة مركزه في المجتمع كمواطن شريف , وإعادة الحقوق والمزايا التي سلبت منه والاعتراف له بمركز مشروع في المجتمع". و أضاف : "وظيفة رد الاعتبار هي بمثابة الاعتراف الاجتماعي للمحكوم عليه , وطارق الزمر نال بجدارة مركزه المشروع في المجتمع قبل انتهاء مدة عقوبته حيث حصل على اجازة في تجويد القرآن الكريم , وعلى الليسانس في الحقوق , وعلى دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية والقانون , وعلى درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون الدستوري". وأنهى طارق الزمر مدة حكمه في 2001 , ومنذ ذلك الحين دخل هو وابن عمه عبود الزمر قائد تنظيم الجهاد السابق في سجال قضائي مع وزارة الداخلية والنائب العام سعيا لإخلاء سبيلهما.