أعلن محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في أول لقاء بعد توليه رئاسة الهيئة، عن طرح 6 مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 16 مجمعا لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بداية مارس القادم، مشيرا إلى أن هناك حزمة تيسيرات جديدة لاستخراج الرخصة والسجل الصناعي. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: «التنمية الصناعية...رؤية جديدة لزيادة الاستثمار الصناعي». وأوضح الزلاط، أنه سيتم طرح مجمعين بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى مجمعات أخرى في محافظة بني سويف والمنيا بمساحات 140م و432م، و611م، و790م، ومساحات مختلفة بنظام التملك أو الإيجار مع إمكانية الحصول على أكثر من وحدة حسب حجم النشاط مع توفير تمويلات بنكية بغرض التملك أو شراء الآلات والمعدات. وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاهز لتمويل شراء المعدات والالات، بجانب 8 بنوك تمول شراء الوحدات الصناعية بفائدة 5٪ على 10 سنوات، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتشجيع الاستثمار الصناعي ومنح تيسيرات للشباب والمستثمرين الجادين. وأشار الزلاط، إلى أن الهيئة طرحت مؤخرا 7 مجمعات صناعية على المستثمرين بمحافظات: "الإسكندرية، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر"، مضيفاً من بينهم 5 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد سيتم افتتاحهم خلال الافتتاحات الرئاسية قريباً. وقال إن الهيئة بصدد توقيع عقود ترفيق أراضي لنحو 4 مناطق صناعية جديدة في محافظة سوهاج وقنا خلال نوفمبر الجاري، من بينهم منطقة صناعية نموذجية من حيث المرافق والخدمات والإدارة. وأوضحأن تشكيل مجالس إدارات 6 مناطق صناعية، نصفهم من المستثمرين ورجال الأعمال والهيئة لضمان حل مشاكل الاستثمار الصناعي، مضيفا كما من المستهدف أن تصبح مجالس الإدارات مستقلة بالإضافة إلي فتح الباب أمام القطاع الخاص سواء في مجالات التطوير أو الإدارة. وعن طرح أراضي جديدة، أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة طرحت خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى والثانية والثالثة فيما تم إتاحة أراضي المرحلة الأولى فقط وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية. وأضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من حصر جميع مساحات الأراضي المتاحة في جميع المحافظات، إذ تم إلى الآن مخاطبة اغلب المحافظين لتحديث قاعدة بيانات الأراضي وتحديد القطع المناسبة للصناعات الكبيرة وصغار المستثمرين، تمهيدا لطرحها على بوابة استثمر في مصر. وكشف رئيس الهيئة، عن أعداد دراسة وخطة استراتيجية للتنمية الصناعية وتعميق الصناعة لعمل صناعة حقيقية في مصر خلال 5 سنوات، مضيفا أن الهيئة بدأت في تطوير العنصر البشري في مختلف الإدارات بالتدريب على العمل والإجراءات وإعادة هيكلة لمختلف الإدارات كمرحلة أولى في خطة الهيئة. وأضاف أنه جاري العمل في تطوير «اوتوميشن سيستم» للربط الإلكتروني لخدمات السجل الصناعي، وحجز الأراضي وربط أفرع الهيئة إلكترونيا، فيما يستكمل حاليا العمل بالتراخيص واعتماد الاكواد والانتهاء من الاوتوميشن بنهاية العام الجاري، مشيرا أن هذا النظام الالكتروني سيقضي على الفساد والروتين وسماسرة التراخيص والسجل الصناعي، حيث تتم إنهاء جميع الإجراءات والخدمات إلكترونيا. وتابع أن الهيئة بدء المرحلة الثانية من خطة التنمية الصناعية والتي تستهدف إعادة إحياء المرافق في المدن الصناعية واستدامة تطويرها ومراقبتها بشكل دائم وعمل قاعدة بيانات، ثم يأتي تنفيذ مرحلة تعميق الصناعة، داعيا الجمعية المصرية اللبنانية للمشاركة في صياغة خطة الهيئة للتنمية الصناعية. وأوضح أن الهيئة بصدد الانتهاء من حزمة من التيسيرات للضوابط والإجراءات والأوراق المطلوبة لإصدار رخص التشغيل والسجل الصناعي بوضع توقيتات محددة لكل مرحلة واختصار الإجراءات والمستندات ووفقاً لقانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 بما بهدف إلى القضاء على الروتين وظاهرة سماسرة الإجراءات. ومن جانبه، أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن حل المعوقات التي تواجه المستثمريين الصناعيين تمثل البداية الحقيقية لنرى جيلا جديدا من الصناعيين يوفر السلع ويوفر فرص العمل، مضيفا أن الحوافز والتيسيرات يحقق مصالح مشتركة للدولة وللمستثمر وللمجتمع بطبيعة.
