أعلن اللواء محمد الزلاط ، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 6 مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 16 مجمعا لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بداية مارس القادم. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال:«التنمية الصناعية.. رؤية جديدة لزيادة الاستثمار الصناعي». ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية. وأوضح « الزلاط »، أنه سيتم طرح مجمعين بمحافظة الفيوم ، بالإضافة إلى مجمعات أخرى في محافظة بني سويف والمنيا بمساحات 140م و 432م، 611م، و 790م، ومساحات مختلفة بنظام التملك أو الإيجار مع إمكانية الحصول على أكثر من وحدة بحسب حجم النشاط مع توفير تمويلات بنكية بغرض التملك أو شراء الآلات والمعدات. وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاهز لتمويل شراء المعدات والآلات، بجانب 8 بنوك تمول شراء الوحدات الصناعية بفائدة 5٪ على 10 سنوات، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتشجيع الاستثمار الصناعي ومنح تيسيرات للشباب والمستثمرين الجادين. ولفت « الزلاط »، إلى أن الهيئة طرحت مؤخراً 7 مجمعات صناعية على المستثمرين بمحافظاتالإسكندرية والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، مضيفاً أن من بينها 5 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد سيتم افتتاحها خلال الافتتاحات الرئاسية قريباً. وقال إن الهيئة بصدد توقيع عقود ترفيق أراض لنحو 4 مناطق صناعية جديدة في محافظة سوهاج وقنا خلال نوفمبر الجاري، من بينها منطقة صناعية نموذجية من حيث المرافق والخدمات والإدارة. وأوضح أن تشكيل مجالس إدارات 6 مناطق صناعية، نصفهم من المستثمرين ورجال الأعمال والهيئة لضمان حل مشاكل الاستثمار الصناعي، مضيفاً أنه من المستهدف أن تصبح مجالس الإدارات مستقلة بالإضافة إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص سواء في مجالات التطوير أو الإدارة. وعن طرح أراض جديدة قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة طرحت خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى والثانية والثالثة فيما تمت إتاحة أراضي المرحلة الأولى فقط وجار الانتهاء من المرحلة الثانية. وأضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من حصر جميع مساحات الأراضي المتاحة في جميع المحافظات حيث تم إلى الآن مخاطبة أغلب المحافظين لتحديث قاعدة بيانات الأراضي وتحديد القطع المناسبة للصناعات الكبيرة وصغار المستثمرين تمهيداً لطرحها على بوابة استثمر في مصر. وكشف رئيس الهيئة، عن إعداد دراسة وخطة استراتيجية للتنمية الصناعية وتعميق الصناعة لعمل صناعة حقيقية في مصر خلال 5 سنوات ، مضيفا أن الهيئة بدأت في تطوير العنصر البشري في مختلف الإدارات بالتدريب على العمل والإجراءات وإعادة هيكلة لمختلف الإدارات كمرحلة أولى في خطة الهيئة. وأضاف، أنه جار العمل في تطوير «أوتوميشن سيستم» للربط الإلكتروني لخدمات السجل الصناعي، وحجز الأراضي وربط أفرع الهيئة إلكترونيا فيما يستكمل حاليا العمل بالتراخيص واعتماد الاكواد والانتهاء من الأوتوميشن بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا النظام الالكتروني سيقضي علي الفساد والروتين وسماسرة التراخيص والسجل الصناعي حيث تتم إنهاء جميع الإجراءات والخدمات إلكترونيا. وتابع، أن الهيئة بدأت المرحلة الثانية من خطة التنمية الصناعية والتي تستهدف إعادة إحياء المرافق في المدن الصناعية واستدامة تطويرها ومراقبتها بشكل دائم وعمل قاعدة بيانات، ثما يأتي تنفيذ مرحلة تعميق الصناعة، داعيا الجمعية المصرية اللبنانية للمشاركة في صياغة خطة الهيئة للتنمية الصناعية. وقال إن الهيئة بصدد الانتهاء من حزمة من التيسيرات للضوابط والإجراءات والأوراق المطلوبة لإصدار رخص التشغيل والسجل الصناعي بوضع توقيتات محددة لكل مرحلة واختصار الإجراءات والمستندات ووفقاً لقانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 بما بهدف إلي القضاء على الروتين وظاهرة سماسرة الإجراءات. من جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن حل المعوقات التى تواجه المستثمريين الصناعيين تمثل البداية الحقيقية لنرى جيلاً جديدا من الصناعيين يوفر السلع ويوفر فرص العمل، مضيفاً أن الحوافز والتيسيرات يحقق مصالح مشتركة للدولة وللمستثمر وللمجتمع بطبيعة. ولفت «حدرج»، إلى أننا نتطلع كمجتمع أعمال مصري لبناني لأن تكون الفترة المقبلة مرحلة اهتمام لعودة الصناعة إلى دورها الطبيعى، وإلى حلول سريعة وفعالة للحصول على الأراضى الصناعية والرخص الصناعية كذلك الاهتمام بعملية التعليم الفنى والتعليم بصفة عامة لتأهيل الشباب إلى عمالة مدربة وقادرة على تنفيذ خطط التنمية الصناعية. وطالب بتغير نظرة التخطيط للتنمية الصناعية لأماكن إقامة المجمعات الصناعية بالقرب من السكان لعمل تنمية شاملة في بعض الصناعات غير المؤثرة على البيئة مثل الملابس والتي تحتاج عمالة كثيفة. من جانبه رحب محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية في تنفيذ خطتها واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعميق الصناعة المحلية، مقترحاً عقد ورشة عمل للوقوف مع الهيئة على حلولاً للتحديات والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي. وقال «الحوت»، إن الصناعة تعد الخيار الاستراتيجي لأي دولة، ولضمان استدامة واستمرار هذا الخيار فلابد من معالجة عدد من القضايا والمعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، ومن أهمها، تطوير الأراضي الصناعية؛ وإيجاد آلية مرنة لتخصيص الأراضي وتشجيع الاستثمار الصناعي المشغل الأكبر لفرص العمل. وتمنى تطبيق مبدأ «الصناعة المصرية أولاً» وأن تكون الصناعة هي خيارنا الأول خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال عمل مرجعية موحدة لكل الجهات المرتبطة بالقطاع الصناعي من حكومة وقطاع أعمال ومشروعات خاصة، مطالباً بالإسراع في ميكنة وتوحيد الإجراءات، وإلغاء الضريبية العقارية علي المصانع وضريبية الأصول الرأسمالية علي الآلات والمعدات بجانب توفير الأراضي وتشجيع إقامة الصناعات المغذية للصناعات الكبرى. من جانبه طالب عمرو فتوح عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بقصر طرح الأراضي الصناعية لعدد معين في الصناعات ذات أولوية لخطط الدولة في تقليل الاستيراد وتعميق الصناعة من خلال وضع قائمة صناعية بالمنتجات الأجنبية التي لا تصنع في مصر من واقع هيكل الواردات بجانب تشجيع الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وطالبت عبير عصام، عضو جمعية المستثمرين بالسادس من أكتوبر، بإعطاء حوافز وتيسيرات أكبر للاستثمار في محافظات الصعيد، وإعطاء الأولوية للمطور الصناعي الصغير لمساحات الوحدات 100متر بجانب تطوير العنصر البشري في كافة الجهات التي تتعامل مع المستثمرين. من جانبه شدد جمال الليثي، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على منح الصناعات الدوائية خصوصية في التيسيرات والتعامل مع إصدار التراخيص والسجل الصناعي وتوفير قطع أراض لاستخدامها في المكاتب الإدارية.
