فى الساعة الحادية عشرة من صباح أحد أيام عام 1976، توجه أخى إلى مركز الاقتراع فى قريتنا بمغاغة للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على رئاسة الجمهورية، فأبلغه الشيخ على رئيس اللجنة أن: «الصناديق تم إرسالها إلى المركز، لأننا اعتبرنا أن هناك موافقة جماعية على السيد الرئيس، وذلك أفضل بدلا من تعطيل مصالح الناس وإخراجهم من الحقول». وعندما احتج أخى بأن الساعة الآن الحادية عشرة والاقتراع حتى السادسة مساء، قال الشيخ على: دا البيه المأمور اتكلم بيستعجلنا وبيقول إنتو أتأخرتم ومعظم البلاد أرسلت صناديقها، وعلى العموم سيادتك انتخبت، والأستاذ سيد (كاتب هذا المقال وكنت وقتها فى روما كمستشار للسفارة المصرية) انتخب أيضا!! بعد عودتى من روما عام 1977 حكى لى أخى هذه القصة وهو يضحك ويقول قارن ذلك بأول انتخابات برلمانية أجريت فى مصر بعد نجاح ثورة 1919، لقد أجرت هذه الانتخابات حكومة مستقلين برئاسة يحيى باشا إبراهيم الذى كان يتولى بنفسه منصب وزير الداخلية بجانب رئاسة الحكومة، وجاءت نتيجة الانتخابات وإذا يحيى إبراهيم نفسه قد خسر مقعده فى دائرته أمام مرشح الوفد!! ثلاثون عاما بعد ذلك مرت من الممارسات الديمقراطية فى مصر صعودا وهبوطا، إلى أن أطفأت ثورة 1952 جميع شموعها.. وبدأ عهد ال 99.9% والحزب الواحد، والاستفتاء على اسم واحد، إلى أن جاء الرئيس السادات وشرع فى محاولة إعادة الحياة الحزبية لمصر.. وتم تشكيل الأحزاب بقرارات من السلطة، حتى إنه تم «نقل» بعض النواب من حزب الحكومة إلى الأحزاب الجديدة «لدعم المعارضة».. ولى اثنان من أقاربى كانا عضوين بمجلس الشعب عن الحزب الحاكم.. استيقظا ذات صباح ليقرآ نبأ انتقالهما إلى حزب الشعب دون استشارتهما!! وهكذا انتقلت الحياة السياسية فى مصر من مرحلة الدكتاتورية السافرة والأساليب الفجة إلى مرحلة مفتعلة من الحياة الحزبية، ثم إلى مرحلة التجمل واتباع أساليب أكثر مهارة وحرفية. وأخذ الصراع على القمة وتداول السلطة يدور بين القلة القابعة على القمة، وفى المرتين اللتين انتقل فيهما كرسى الرئاسة من رئيس لآخر، كان الانتقال يتم عن طريق اختيار الرئيس لخليفته وتعيينه نائبا وحيدا له، فيما يمكن اعتباره نوعا من التوريث، واتسعت الهوة بين الحاكم والمحكوم، وانصرف المصريون إلى شئونهم الحياتية ومعاناتهم اليومية غير آبهين بما يحدث فى أروقة الحكم، وغير مؤملين من الحكومة شيئا، عملا بالمثل الشعبى الريفى «يا نحلة الحكومة لا تقرصينى ولا عاوز عسلك!!».. إلى أن اقترب «التوريث الحقيقى»، فإذا به يحدث هزة أرجو أن تكون هى هزة الإفاقة، وأخذت الساحة تموج بالأفكار والأسماء. وحول هذه الأفكار والأسماء، أود أن أورد الملاحظات التالية: مجلس الأمناء يقول الأستاذ صلاح منتصر حول مجلس الأمناء الذى اقترحه الأستاذ هيكل: إنه يشم فيه رائحة مجلس قيادة الثورة، ولكنه فى الواقع قديم قدم التاريخ الإسلامى. فقد شكل عمر بن الخطاب مجلسا من كبار الصحابة لاختيار الخليفة من بينهم، فعرضوا الخلافة على (على بن أبى طالب) بشرط أن يهتدى بعد القرآن والسنة بهدى الشيخين أبو بكر وعمر، فرفض أن يلزم نفسه بسيرة الشيخين خاصة أنه كان لهما فى بعض المسائل نهجان مختلفان.. فعرضوها على عثمان بن عفان فقبل، وهى تجربة فريدة فى زمانها، لو تركت لتنمو وتتطور وتتفاعل لطور العالم الإسلامى نظاما رائعا من أنظمة الحكم. ولكن سرعان ما انتقل الأمر إلى التوريث والملك العضوض، وفرض الحاكم بالقوة، عملا بالحادثة الشهيرة التى خاطب فيها أحد أعوان معاوية بن أبى سفيان الملأ قائلا: «إمامكم هذا (وأشار إلى معاوية).. فإن هلك فهذا (وأشار إلى ابنه يزيد).. فمن أبى فهذا (وأشار إلى السيف)»!! الخروج الآمن من الملاحقة القضائية: طرح الأستاذ عماد أديب فكرته فى إطار ما يعتقده من أن الرئيس حسنى مبارك وهو فى رأيه أعظم حكام مصر منذ عهد محمد على يرغب فى أن يستريح. ولكى نساعده على اتخاذ هذا القرار، فعلى مجلس الشعب أن يكرمه ويعلنه زعيما تاريخيا للأمة، ويمنحه الحصانة القضائية مدى الحياة، وذلك فى ضوء أن البعض يتربص به.. وهناك من أعلن صراحة أنهم سيلاحقونه قضائيا على بعض ما ارتكب فى عهده خصوصا الجرائم التى لا تتقادم مثل جرائم التعذيب (دانت الأممالمتحدة مصر فى التسعينيات إبان مقاومة الإرهاب لكونها تتبع سياسة منهجية فى التعذيب).. وقد أدهشنى هذا الاقتراح وأزعجنى بعض الشىء، وذلك لأنه إذا كان هذا الخاطر قد جال بفكر الرئيس أو بفكر من حوله، فإن التوريث آت لا محالة.. فهو خير وسيلة لضمان عدم الملاحقة القضائية، وليس قرارا من مجلس الشعب.. كما أن التوريث يضمن السلامة «لكل رجال الرئيس». محمد البرادعى وعمرو موسى: لا أشك فى أن الحزب الوطنى يرحب فى أن يكون المنافس لمبارك الأب أو الابن شخصية لها وزنها فى الساحتين الداخلية والدولية. فدخول هذه الأسماء يضفى على العملية الانتخابية احتراما وجدية ومصداقية، ويثير الاهتمام المحلى والدولى، ويجعل من انتصار مرشح الحزب الوطنى «المؤكد» انتصارا مشرفا يختلف عن الانتصار على مرشح مثل الحاج الصباحى أو المرشح الآخر الذى وصف نفسه بأنه مرشح كامل الدسم!! لذلك فخوض مثل هذه الشخصيات الجادة للانتخابات يجب ألا يتم إلا فى ظل وجود رقابة قضائية على الانتخابات ورقابة دولية.. وأخيرا.. كلمة واجبة فى حق الرئيس حسنى مبارك وعهده.. فما كان لى أن أقول مثل هذا الكلام فى العهود السابقة، وما كان له أن ينشر، بل وحتى أن يهمس به.
