في مواجهة المطامع التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، التى جسدها إرسال أنقرة سفن التنقيب الزلزالية تحت حراسة عسكرية إلى المناطق البحرية لليونان، طرحت مجلة "زون ميليتير" العسكرية الفرنسية تساؤلا حول إمكانية ابرام فرنسا واليونان اتفاقية دفاع مشترك لمواجهة تركيا. وتحت عنوان:"هل تتجه فرنسا لإبرام اتفاقية دفاع مشترك مع اليونان؟"، قالت المجلة الفرنسية المتخصصة في الشؤون العسكرية، إنه لمواجهة الطموح التركي في شرق المتوسط، بعثت مجموعة "ميد7"، التي تضم سبع دول في جنوب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا ومالطا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، رسالة مفادها بأن اليونان ليست وحدها في تلك المعركة. وأضافت المجلة الفرنسية، أنه خلال قمة نظمت في كورسيكا، الخميس الماضي، أعربت مجموعة "ميد7" عن "دعمها الكامل" و "تضامنها الكامل" فيما يتعلق باليونان وقبرص "في مواجهة الهجمات المتكررة على سيادتهم وحقوقهم السيادية والإجراءات العدوانية التي اتخذتها تركيا". وتحث دول البحر المتوسط السبعة أنقرة على وقف أعمالها في شرق البحر المتوسط والتفاوض، كما حذرت الدول من أنه "إذا لم تتقدم تركيا على طريق الحوار وتنهي أنشطتها الأحادية"، فإنها ستواجه عقوبات من الاتحاد الأوروبي. وحددوا العقوبات التي "يمكن مناقشتها في المجلس الأوروبي يومي 24 و 25 سبتمبر 2020". وكانت قمة المتوسط السابع أيضًا فرصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لمناقشة مشروع الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا واليونان، والذي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه في يونيو الماضي، والذي أعلن في 29 يناير الماضى. ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإنه على الرغم من أن محتوى هذه الاتفاقية غير معروف بعد فإن الصحف اليونانية قد أشارت إلى مناقشات حول بند يتعلق بإبرام اتفاقية دفاع مشترك. وأشارت صحيفة "توفيما" اليونانية إلي إن هذه "نقطة أساسية" في هذه الشراكة الاستراتيجية، والتي "تترجم عمليًا فى تدخل القوات الفرنسية إذا تعرضت اليونان للهجوم". وفي إشارة إلى بند الدفاع المشترك هذا، أشارت صحيفة "إيثنوس" اليونانية إلى أن توقيع الاتفاقية سيتم خلال "أسابيع قليلة، ربما في فرنسا، بحضور وزيري الخارجية والدفاع". ونظرًا لأن فرنسا واليونان جزء من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فإن البلدين ملزمان بالفعل بالمادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي التي ترسي مبدأ الدفاع الجماعي (مما يعني أن الهجوم ضد عضو في الحلف يعتبر هجومًا موجهًا ضد جميع الحلفاء ). علاوة على ذلك، بحكم عضويتهما في الاتحاد الأوروبي، فإن فرنسا واليونان ملزمتان أيضًا بالمادة 42 فقرة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنص على أنه يجب على الدول الأعضاء "المساعدة بكل الوسائل ضد أي عدوان مسلح على أراضي أحد الأعضاء". ومع ذلك، فإن هذا النص غير ملزم لأنه لا يعني جميع الدول الأعضاء خاصة تلك الدول على الحياد، بحسب المجلة الفرنسية. وفي أغسطس 2018، دعا ماكرون إلى مراجعة هذا النص، من أجل ضمان أنها تؤسس "تضامنًا معززًا شبه تلقائي". ويتعلق جانب آخر من المناقشات بين فرنسا واليونان بالتسلح، إذ تؤكد الصحف اليونانية أنه هناك إجماعًا في أثينا على شراء 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال الفرنسية، كما أنه هناك حديث أيضاً على شراء 6 طائرات جديدة، ومجموعة إضافية من طائرات الهليكوبتر من طراز "إن إتش-90" وشراء صواريخ. وفيما يتعلق بالجانب البحري، تشير الصحافة اليونانية إلى أن فرنسا يمكنها "إقراض" اليونان فرقاطتين متعددتي المهام مخصصتين للدفاع الجوي. ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإن المناقشات جارية لحصول اليونان على فرقاطتي الدفاع والتدخل، وإذا بدا أن هذا المشروع يكتسب زخمًا، فسيكون هناك عقدًا لأربع سفن من هذا القبيل بدلاً من اثنتين.
