طالب المقرر الخاص لحماية حقوق الإنسان مارتين شنين فى ظل إجراءات مكافحة الإرهاب بالأممالمتحدة الحكومة المصرية بإنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء قانون الطوارئ فى مصر. وأكد ضرورة تعديل المادة 179 من الدستور المصرى، لضمان حماية الحريات والحياة الخاصة للمواطنين، بما يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أشار إلى ضرورة وضع تعريف محدد للجرائم الإرهابية، وصياغتها بشكل واضح، حتى يعيها الأفراد ويتمكنوا من ضبط سلوكهم مع القانون. كما أكد أن تعريف الجريمة الإرهابية لابد أن يتضمن أعمال قتل أو عنف ضد المدنيين. وقال المقرر الخاص لحماية حقوق الإنسان، فى تقريره المقدم للأمم المتحدة فى أكتوبر الماضى، والذى أعده عقب زيارته لمصر قبل عدة أشهر، إن الربط بين الأفراد والجماعات والمنظمات الإرهابية، وتحملهم المسئولية عن جرائم معينة لابد أن يقترن بأدلة واضحة تبين تورطهم فى أعمال إرهابية محددة. ودعا التقرير الحكومة المصرية لإلغاء أى أحكام قانونية تجيز الاعتقال الإدارى، وقال إن أى حالات اعتقال تحدث بموجب القرارات الإدارية ودون محاكمات عادلة، مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وانتقد التقرير المحاكمات الاستثنائية للمتهمين فى جرائم الإرهاب مثل المحاكمات العسكرية، ومحاكم أمن الدولة طوارئ. وانتقد التقرير إجراءات القبض والتفتيش التى تجريها الشرطة دون إذن قضائى. ودعا مصر للتصديق على البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية. واعتبر المقرر الخاص، مارتين شنين، الذى زار القاهرة فى أبريل الماضى، هذه الزيارة خطوة جيدة من جانب مصر فى التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وأجهزة الأممالمتحدة، ودعا الحكومة المصرية للاستجابة لتوصيات التقرير.
