قالت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن وقف تصدير الفول سيؤدي إلى عدم إقبال الفلاحين على زراعته الموسم المقبل، بالإضافة إلى أن معظم المستوردين والتجار اتجهوا ل"دش" الفول عريض الحبة نتيجة لغلق التصدير وعدم إقبال المواطنين على استهلاكه محليا، وارتفاع تكلفة تخزين الفول بالثلاجات، وفقًا لتصريحات أحمد الباشا إدريس رئيس الشعبة. وأضافت الشعبة، في بيان صحفي اليوم، أن أسعار الفول بدأت في في التحسن محليا، وسط توقعات بارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة نتيجة لفتح المطاعم والفنادق، مطالبا بإعادة فتح تصدير الفول عريض الحبة والاستفادة من العملة الصعبة بدلا من تعرضه لتسوس والتلف. وأشار إدريس، إلى أنه يوجد في السوق نحو 120 ألف طن فول محلي عريض الحبة وهذه كمية كبيرة ليس لها استخدام محليا لعدة أسباب أهما ارتفاع سعر الفول البلدي مقارنة بالفول المستورد، حيث يزيد سعر الفول المحلي 50%، بالإضافة إلى تفضيل المطاعم وعربات الفول والفنادق للفول المستورد. وأضاف إدريس، أن الشعبة تقدمت بمذكرة لوزيرة التجارة والصناعة لفتح التصدير للفول عريض الحبة، وتعهدت بعدم حدوث أي أثر على الأسواق في حالة فتح التصدير. كما تعهدت بإمداد الوزارة بأي كميات تطلبها في أي وقت من الفول بسعر لا يتجاوز ال10 جنيهات للكيلو. وتابع أن غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أرسلت مذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووافقت على فتح التصدير للفول عريض الحبة، بعد تأكدها من عدم تأثير فتح التصدير على السوق المحلي، وأحالت المذكرة للعرض على وزيرة الصناعة والتجارة. وأوضح أن "الفول العريض" مخصص في الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول سيسبب خسائر فادحة للمصدرين اللذين سيفقدون الأسواق التصديرية التي فتحوها خلال الفترة الماضية، وكذلك سيتسبب لخسائر للفلاح اللذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالي ستخفض اسعاره نتيجة لتوقف التصدير مما سيضطر الفلاح للأحجام عن زراعته في الموسم المقبل نتيجة لعدم تمكنه من تصريفه. وأكد أن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية نحو 60 ألف طن شهريًا، والعدس يترواح بين 9 إلى 10 آلاف طن شهريًا في فصل الشتاء، أما في الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف. وبين أن مصر تصدر 2 مليار و300 مليون دولار منتجات زراعية سنويا، والدول العربية تمثل 31% من الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% من الصادرات وآسيا 12% ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.
