كشفت أستراليا، اليوم الجمعة، عن مشروع قانون يهدف إلى إلزام جوجل وفيسبوك الدفع لوسائل الإعلام لقاء محتواها، وهي خطوة تلقى معارضة شديدة من الشركتين العملاقتين. ويعتبر مشروع القانون هذا بمثابة "مدونة قواعد سلوك" يفترض أن تنظم العلاقة بين وسائل الإعلام التي تعاني صعوبات مالية كبيرة والشركات العملاقة التي تسيطر على شبكة الإنترنت. وجاء الإعلان عن هذا المشروع بعد مفاوضات استمرت 18 شهراً ولم تؤد إلى التوفيق بين الطرفين. وإضافة إلى إلزامية الدفع لقاء المحتوى، يعالج مشروع القانون مسائل عدة، منها الولوج إلى بيانات المستخدمين، وشفافية الخاورزميات وترتيب ظهور المحتويات في التدفقات الإخبارية للمنصات وفي نتائج البحث. وقال وزير المالية الأسترالي جوش فرايدنبرج للصحفيين إن "هذه التغييرات ستؤثر على مستقبل المشهد الإعلامي الأسترالي". وأشارإلى أن مشروع القانون سيحال على البرلمان في الاسابيع المقبلة. وسيطبق القانون على المدى الطويل على كل منصة رقمية تستخدم محتويات مستقاة من وسائل الإعلام الأسترالية، لكنه سيكون محصوراً في مرحلة أولى بفيسبوك وجوجل. من جانبها، أعربت جوجل عن "خيبة عميقة" من هذا المشروع. وقالت المديرة العامة لجوجل في أستراليا ونيوزيلندا، مِل سيلفا في لهجة تهديد إن "من شأن هذا التدخل العنيف للحكومة أن يعيق الاقتصاد الرقمي الاسترالي ويؤثر على الخدمات" التي تقدمها جوجل للأستراليين. وتعاني وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم صعوبات جراء تحول الاقتصاد رقمياً مما أدى إلى سيطرة فيسبوك وجوجل وسواهما من عمالقة الانترنت على المداخيل الإعلانية. وساهم الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 في تفاقم أزمة وسائل الإعلام. وأقفلت عشرات الصحف في أستراليا وتم تسريح مئات الصحفيين خلال الأشهر الأخيرة. وتعارض فيسبوك وجوجل بشدة أي إجراء يلزمها مشاركة المداخيل الإعلانية، وقد لمحتا إلى أنهما قد تلجأن بكل بساطة إلى مقاطعة وسائل الإعلام الأسترالية إذا فُرضت عليهما مدفوعات إلزامية. وتوقع الوزير الأسترالي أن "يلفت مشروع القانون انتباه الكثير من الهيئات الناظمة والحكومات في العالم"، واصفاً المشروع الأسترالي بأنه "مرجع عالمي" في هذا المجال. وأوضح أن الهدف "لم يكن حماية وسائل الإعلام الأسترالية من المنافسة أو من حال الاضطراب التي يعانيها هذا القطاع"، بل "توفير أرضية مستقرة تضمن لوسائل الإعلام الأسترالية المساواة في الفرص".
