قال نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس إن السلطة الفلسطينية ستحاول بجميع الوسائل الضغط على حركة حماس لإنهاء حالة الانقسام الفلسطينى وإجراء الانتخابات، مشددا على عدم وجود أى نية لتدويل هذا الخلاف، معربا عن أسفه لتصريحات الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب تأجيل التصويت على تقرير ريتشارد جولدستون فى مجلس حقوق الإنسان فى الثانى من الشهر الحالى. وأضاف حماد فى تصريحات ل«الشروق» أن السلطة تدرس حاليا الخيارات الخاصة بالنظام الذى سيتم تطبيقه فى الانتخابات المقبلة سواء نظام القائمة الكامل وفقا لقانون الانتخابات الجديد، بحيث يتم شغل جميع مقاعد المجلس التشريعى (البرلمان) وفقا لنظام القائمة النسبية أو النظام المختلط الذى يجمع بين القائمة النسبية والفردى، بحسب المقترح المصرى. وأضاف أنه «لو منعت حماس المواطنين فى غزة من التصويت فى الانتخابات فإنه سيتم توزيع مقاعد دوائر القطاع على القوائم المشاركة وفقا لنسبة الأصوات التى حصلت عليها فى الضفة الغربية»، مطالبا حماس ب«قبول الآخر والموافقة على إجراء الانتخابات كونها استحقاقا دستوريا». وشدد على أن «الأولوية لدى السلطة هى المصالحة وأن تجرى الانتخابات فى الضفة وغزة فى أجواء لا يوجد فيها انقسام، ولكن إذا استمرت حماس فى موقفها برفض التوقيع على الوثيقة المصرية للمصالحة التى تم إعدادها خلال سنة ونصف من اللقاءات والحوارات، فعليها أن تقبل بالموعد الدستورى الملزم لإجراء الانتخابات فى يناير 2010». ونفى تنفيذ السلطة حملة اعتقالات لقيادات حماس فى الضفة خوفا من ترشيح أنفسهم، قائلا إن القيادى فى الحركة «عزيز الدويك وإخوانه يعيشون بحرية، والاعتقالات تكون بسببين، الأول هو حمل السلاح خارج الإطار الشرعى، والأخير هو الاشتغال فى توظيف أموال وتهريبها»، ونفى أيضا «أى نية لدى السلطة الفلسطينية لتدويل الخلاف بين حركتى فتح وحماس.. فهذا غير وارد». وحول استعداد السلطة للدفاع عن حماس فى حال إدانتها حسب تقرير لجنة تقصى الحقائق الدولية، بقيادة جولدستون، قال مستشار الرئيس الفلسطينى إن «التقرير لا يحتمل التجزئة، وعندما حاول مندوبا قطر والجزائر اقتراح تعديلات على مشروع القرار الخاص بالتقرير للتفرقة بين ما قامت به حماس والجرائم التى ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها الأخير على غزة، رفضت الدول العربية الأعضاء فى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إدخال أى تعديلات على مشروع القرار، مما اضطر قطر والجزائر إلى سحب تعديلاتها المقترحة». وحول موقف السلطة من مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية فى تونس، خاصة تجاه رئيس الدائرة السياسية فى المنظمة فاروق قدومى، قال حماد «لن نسمح بتضارب بين صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية». وأضاف أن «المواطن الفلسطينى والدول العربية تساهم بأموال للصندوق القومى من أجل الصرف على مكاتب ومسئولى المنظمة فى تونس، ثم توقفت المساهمات فى عام 1996، وأصبحت الدول تساهم بأموالها فى وزارة المالية، وبدورها تصرف الآن على الصندوق القومى». وبشأن قدومى، الذى اتهم الرئيس عباس (أبو مازن) وآخرين بالتآمر لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، قال حماد: «هو من اعز اصدقائى وأبومازن يحرص عليه، وأجرى محاولات معه لتوحيد الخطاب السياسى، ولكن لا نستطيع الموافقة على ان يتوجه السفراء الفلسطينيون لدى الدول العربية بخطاب مغاير لخطاب السلطة». وحول حقيقة ما يتردد عن وجود خلاف بين الأمين العام لجامعة الدول العربية والرئيس عباس، قال مستشار الرئيس الفلسطينى: إن «السيد عمرو موسى هو أول مسئول عربى تحدث مع أبومازن بعد الإعلان فى مجلس حقوق الإنسان عن تأجيل التصويت على تقرير جولدستون، وكنت جالسا أثناء الاتصال الهاتفى، وقال له أبومازن إذا كان العرب غير موافقين على التأجيل فليطلبوا التصويت، وشدد أبومازن على أن التأجيل جاء محصلة حوارات جرت فى المجلس وأنه لم يخضع لأية ضغوط أمريكية». وختم حماد تصريحاته ل«الشروق» قائلا: «نأسف ونتألم من عمرو موسى على تصريحاته التى أطلقها عقب تأجيل جولدستون». وكان الأمين العام قد انتقد تأجيل التصويت على التقرير بقوله إنه أصيب بالغثيان. وتناقش الجمعية العام للأمم المتحدة يوم الرابع عشر من الشهر المقبل تقرير جولدستون الذى يتم إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية.
