أكد التقرير السنوى لحالة الحريات الدينية حول العالم، والذى تصدره وزارة الخارجية الأمريكية سنويا، تراجع سجل الحكومة المصرية فى احترامها لحرية الأديان والعقائد خلال العام الماضى. وذكر التقرير الذى صدر أمس الاثنين، أنه برغم أن الدستور المصرى يؤكد على حرية العقيدة «فإن الحكومة المصرية تضع بعض العراقيل والمعوقات فى هذا الإطار». أشاد التقرير من ناحية أخرى بما تقوم به الحكومة من جهود للمصالحة والتهدئة، فى أعقاب وقوع حوادث واضطرابات طائفية بين المسلمين والأقباط، إلا أنه انتقد «عدم الحسم فى معالجة هذه الهجمات قانونيا وجنائيا، بما يسمح بوجود مناخ يؤدى لتكرار المزيد من هذه الهجمات ضد غير المسلمين». ورغم أن التقرير أشار إلى عدم تمييز الحكومة ضد الأقباط فى ممارستهم لشعائرهم الدينية، فإنه شدد على وجود مضايقات يتعرض لها الأقباط، سواء فى صورة فردية أو جماعية. وأشار التقرير لوجود بعض الإيجابيات التى قامت بها الحكومة المصرية مثل ما قامت به وزارة الداخلية والمحاكم المصرية من فتح الباب أمام اتباع الطائفة البهائية للحصول على بطاقات الرقم القومى، من خلال وجود بديل فى خانة الديانة يعبر عنه ب(..........) أو (أخرى). وانتقد تعرض من يغيرون دياناتهم من الإسلام إلى المسيحية لمضايقات حكومية، مشيرا إلى حالة تم فيها سجن قسيس مسيحى خمس سنوات بسبب قيامه بعقد قران بين مسيحى ومسلمة غيرت ديانتها.