بدا محمد منصور وزير النقل هادئا للغاية وهو يواجه عاصفة من الغضب فى الاجتماع الطارئ للجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب يوم الإثنين حول كارثة تصادم قطارى العياط والتى أودت بحياة 18 مواطنا. وفيما كان النواب مشتعلين غضبا وطالب بعضهم بإقالة وزير النقل باعتباره مسئولا عن الكارثة، تحدث الوزير باستفاضة عن مشروعات التطوير التى تشهدها السكة الحديد فى عصره. ولم يأت الهجوم الحاد على الوزير من نواب المعارضة والإخوان فقط، بل وجه نواب الحزب الوطنى انتقادات لاذعة وصلت إلى حد انتقاد النائب زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لزميله نائب الوطنى أحمد أبوعقرب لإشادة الأخير بوزير النقل. وقال عزمى «ماينفعش نيجى هنا عشان نقول ان الوزير عمل كبارى فى أبوتيج». ووجه عزمى حديثه لمنصور قائلا: «حظك وحش فى السكة الحديد بالذات»، وأضاف ساخرا «أين نتيجة الأموال التى أنفقت على إعلانات السكة الحديد فى رمضان والتى طلعت الشعب حرامى؟». ومن جانبه اعترف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون النيابية والقانونية بمسئولية الحكومة التضامنية عن الحادث. فيما قال النائب الإخوانى سعد خليفة ساخرا «خايف نطلع الجاموسة مسئولة عن الحادث» فيما طالب النائب حسن إبراهيم وزير النقل بتجربة ركوب قطارات الغلابة. ورد وزير النقل على المطالبين بإقالته قائلا إن الأخطاء واردة طالما العنصر البشرى موجودا. وعلى صعيد آخر، قررت نيابة جنوبالجيزة حبس سائقى قطارى الفيوم «القشاش» والإسبانى اللذين تصادما فى منطقة جرزا بالعياط مما أدى إلى مصرع 18 راكبا وإصابة 36 آخرين وحبس عامل برج المراقبة بدر منتصر. ووجهت النيابة للسائقين وحيد كامل وأمير حليم حكيم تهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ وإتلاف ممتلكات عامة هى 3 عربات من القطار القشاش. من ناحية أخرى، أرجع مصدر مطلع بالهيئة القومية للسكك الحديدية، ل «الشروق»، سبب الحادثة إلى وجود عيوب فنية بالجرار 188، أحد الجرارات الجديدة، التى استوردتها الهيئة مؤخرا من شركة جنرال إلكتريك. وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أنه تم تحليل شريط جهاز التحكم «atc»، وهو بمثابة «الصندوق الأسود»، الذى يسجل ويرصد جميع التفاصيل المتعلقة برحلة قطارى العياط، الذى تصادما مساء السبت الماضى، فور وقوع الحادث مباشرة، قبل أن تتحفظ عليه النيابة، لكن الهيئة قامت بالتعتيم على كل المعلومات عن أسباب وقوع الحادث، بحجة أن النيابة ما زالت تحقق، لمعرفة سبب الحادثة، حتى لا تتم إثارة الرأى العام ضد الهيئة.