غلاب: سنستكمل الثورة التشريعية التى بدأها البرلمان فى عام 2016 قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأجندة التشريعية للبرلمان بدور الانعقاد الخامس، المقرر له الانطلاق غدا الثلاثاء، ستستكمل الثورة التشريعية التى تم البدء بها منذ عام 2016، لإزالة كتل الصدأ، وفك الكم الهائل من التشابكات والتعقيدات التى ضيعت على المصريين مئات من الفرص للتنمية الحقيقية، وخاصة البيئة التشريعية الاقتصادية التى لا تزال فى حاجة للعديد من الجهود البرلمانية. وأضاف غلاب، فى بيان له أمس الأحد، أن أهم الملفات التى سيتم فتح نقاشات موسعة حولها، ملف البورصة المصرية وأوضاعها، موضحا أنها تعانى من فترة طويلة من تردى أوضاعها بشدة. وأكد غلاب على ضرورة العمل من أجل توحيد التشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات وبدء نشاط تجارى فى مصر، وتوحيد ودمج الإجراءات المتعلقة بذلك، مع إتمام عملية التحول الرقمى فى جميع الإجراءات الحكومية، ومن ثم الاعتداد بالوثائق التى يتم إرسالها إلكترونيا وليس أصل المستندات التى تشترطها بعض الجهات لإتمام تأسيس الشركة مثل الشهر العقارى، وأيضا تفعيل التوقيع الإلكترونى بين الحكومة والقطاع الخاص. ولفت غلاب إلى أنه سيتم العمل على مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يعد استحقاقا دستوريا وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، على أن يتم التنسيق مع الرقابة المالية، بشأن الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد وعرضه على البرلمان لتنظيم نشاط التأمين فى مصر، سواء ما يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها، وأيضا مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذى يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، مع فتح نقاش موسع حول مشروع قانون لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التنسيق بشأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الحاجة ماسة لتشريع جديد وموحد لتنظيم ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على تنميته، ويشجع دخوله فى القطاع الرسمى، ومتابعة الأثر التشريعى لمشروعات القوانين الاقتصادية التى تمت مناقشتها وإصدارها من البرلمان خلال أدوار الانعقاد الماضية، مع التنسيق بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد، المقدم من الحكومة والمتضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وفيما يتعلق ب«تشريعات الانتخابات» قال غلاب، ستكون من أولويات النواب أيضا حيث مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والعمل على التوافق على نظام انتخابى يتوافق مع الدستور، مع دعم تحركات إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وإصدار قانون النظافة الجديد، والذى يقنن رؤية الحكومة فى ملف القمامة والتغلب على إشكالياته التى يعانى منها قطاع كبير من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.
