قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن الأجندة التشريعية للبرلمان بدور الانعقاد الخامس، المقرر له الانطلاق بعد غدا الثلاثاء، ستستكمل الثورة التشريعية التى تم البدء بها منذ عام 2016، لإزالة كتل الصدأ، وفك الكم الهائل من التشابكات والتعقيدات التي ضيعت على المصريين مئات من الفرص للتنمية الحقيقة، وخاصة البيئة التشريعية الإقتصادية التي لا تزال في حاجه للعديد من الجهود البرلمانية. جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الخامس، مؤكدًا أن أهم الملفات التي سيتم فتح نقاشات موسعة حولها، ملف البورصة، قال غلاب":"من أهم الملفات التي نوليها اهتماما وعناية خاصة خلال الفترة المقبلة هي "أوضاع البورصة المصرية" حيث تعاني من فترة طويلة من تردي أوضاعها بشدة، ومبادرة "إرادة" وما تقوم به من جهود بشأن التعقيد والتداخل والتناقض والغموض الذي يصيب النظام القانوني للاقتصاد، وتبني نظام مراجعة شاملة ودورية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة في مصر، وتوجهات الإدارة الضريبية في الوقت الحالي، واستكمال النقاش الموسع حول تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وآليات الحكومة في أطروحات البورصة. وأكد غلاب الحاجة لتوحيد التشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات وبدء نشاط تجاري في مصر، وتوحيد ودمج الإجراءات المتعلقة بذلك، مع إتمام عملية التحول الرقمي في كافة الإجراءات الحكومية، ومن ثم الاعتداد بالوثائق التي يتم إرسالها إليكترونيا وليس أصل المستندات التي تشترطها بعض الجهات لإتمام تأسيس الشركة مثل الشهر العقارى، وتفعيل التوقيع الإليكتروني بين الحكومة والقطاع الخاص. ولفت غلاب إلى أنه سيتم العمل على مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يعد استحقاقًا دستوريًا وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، على أن يتم التنسيق مع الرقابة المالية، بشأن الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد وعرضه علي البرلمان لتنظيم نشاط التأمين في مصر، سواء ما يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها، وأيضا مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذي يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، مع فتح نقاش موسع حول مشروع قانون لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات. وفي السياق ذاته أكد عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، التنسيق بشأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الحاجة ماسة لتشريع جديد وموحد لتنظيم ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على تنميته، ويشجع دخوله في القطاع الرسمي، ومتابعة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين الاقتصادية التي تمت مناقشتها وإصدرها من البرلمان خلال أدور الانعقاد الماضية، مع التنسيق بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد، المقدم من الحكومة والمتضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وفيما يتعلق ب "تشريعات الانتخابات" قال غلاب ستكون من أولويات النواب أيضا حيث مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والعمل علي التوافق علي نظام انتخابي يتوافق مع الدستور، مع دعم تحركات إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وإصدار قانون النظافة الجديد، والذي يقنن رؤية الحكومة في ملف القمامة والتغلب علي إشكالياته التى يعاني منها قطاع كبير من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.
