أكثر من 32 ألف عسكرى يشاركون فى تأمين مراكز الاقتراع.. تواصل عملية التصويت فى الخارج.. والمحكمة الإدارية: فتح باب تلقى الطعون غدا ولمدة أسبوع انسحاب مرشحين رئاسيين لصالح وزير الدفاع السابق.. واختراق صفحة «حزب المرزوقى» على «فيسبوك».. ومدير حملة الشاهد يتهم الزبيدى بالافتراء على رئيس الحكومة فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين صباح اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة. ويتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسى إلى مراكز الاقتراع، لانتخاب سادس رئيس فى تاريخ البلاد خلفا للرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، وذلك من بين 24 مرشحا، عقب إعلان المرشحين الرئاسيين، محسن مرزوق وسليم الرياحى الانسحاب من السباق نحو قصر قرطاج، ودعوة أنصارهما إلى التصويت لصالح المرشح المستقل وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدى. وقامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوزيع 14 ألف صندوق انتخاب على 4564 مركز اقتراع فى شتى أنحاء البلاد، مدعمة بحماية عسكرية. وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكرى مشاركة أكثر من 32 ألف عسكرى مع قوات الأمن لتأمين مراكز الاقتراع من الخارج وذلك حتى نهاية عملية الاقتراع ونقل الصناديق. كما أشار إلى أنه سيتم نقل صناديق الاقتراع على متن وسائل نقل عسكرية إلى مراكز التجميع واعلان النتائج بكل دائرة انتخابية بمرافقة عناصر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأوضح أنه إثر إعلان النتائج الأولية سيتم حفظ الصناديق بحاويات مغلقة ويشرف على عملية غلقها ممثلون وأعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذين يحتفظون بمفاتيح الحاويات ثم يقومون بتأمينها فى أقرب ثكنة عسكرية لكل دائرة انتخابية إلى حين انقضاء آجال الطعون القانونية. إلى ذلك، أعلنت المحكمة الإدارية عن تلقى الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة لمدة أسبوع يبدأ من اليوم التالى للاقتراع، موضحة أن إيداع الطعون سيكون بمقر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية. ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية، الأربعاء المقبل. وقبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابى، ليلة امس الأول، قرر المرشحان الرئاسيان رئيس حركة «مشروع تونس» محسن مرزوق، ورئيس حركة «أمل تونس» الملاحق من القضاء بتهم فساد مالى، سليم الرياحى الموجود فى المنفى، الانسحاب من السباق الانتخابى، داعين أنصارهما إلى التصويت للمرشح المستقل عبدالكريم الزبيدى، من «أجل المصلحة الوطنية». أكد حزب «حركة مشروع تونس» فى بيان انسحاب مرشحه مرزوق، مشيرا إلى أن الأخير أبلغ المرشح عبدالكريم الزبيدى بتنازله عن الترشح لصالحه خدمة للمصلحة الوطنية، وتجنبا لوقوع البلاد تحت سلطة قوى الشعبوية والتطرف التى تهدد وحدة الدولة واستمراريتها». ولن يكون لقرار الانسحاب أثر قانونى لأن مرزوق سيظل متواجدا على ورقة الاقتراع لكن الهدف من الخطوة، بحسب قياديين فى الحزب، هو عدم تشتيت أصوات الناخبين، ودعم حظوظ الزبيدى الأوفر حظا فى استطلاعات الرأى لنوايا التصويت مقارنة بمرزوق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ويعد هذا الانسحاب هو الثانى حيث أعلن السياسى ورجل الأعمال سليم الرياحى الملاحق قضائيا والمتواجد خارج تونس، انسحابه من السباق الرئاسى بهدف دعم الزبيدى. والزبيدى هو آخر وزير للدفاع فى الحكومة التونسية، قبل استقالته بعد ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، ويحظى بدعم واضح من حزبى «آفاق تونس» و«نداء تونس» الليبراليين، وعدد من السياسيين المستقلين، ومساندة غير معلنة من الاتحاد العام التونسى للشغل، أكبر منظمة نقابية فى البلاد، وفقا لموقع العربية. نت الإخبارى. فى المقابل، اتهم سليم العزابى مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى يوسف الشاهد، منافسه عبدالكريم الزبيدى بالانزلاق فى خطابه إلى افتراءات على الشاهد. وكان الزبيدى قد صرح خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الحوار التونسى بأن هناك أسرار دولة تحدث فيها مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على انفراد، ثم اكتشف ان تلك المعلومات وصلت إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى. وقال العزابى فى منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «نكذّب كل ما جاء فى الحوار الأخير لعبدالكريم الزبيدى، يوسف الشاهد، كان وسيظل رجل الدولة، الأمين على المسئولية التى تقلّدها، الذى رفض أن يكون دمية فى يد أى كان»، مضيفا «نحن فخورون أن حملة يوسف الشاهد حافظت على احترامها لأخلاق التعامل السياسى». فى سياق متصل، أعلن عماد الدايمى مدير حملة المرشح الرئاسى، المنصف المرزوقى، اختراق الصفحة الرسمية لحزب حراك تونس الإرادة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك». وكانت صفحة الحزب قد نشرت بيانا أعلن تخلى الحزب عن دعم مؤسسة المنصف المرزوقى، ومساندة مرشح حركة النهضة، عبدالفتاح مورو، وذلك فى إطار «التصويت المفيد». وجاء فى نص البيان المزيف أن «ضعف حظوظ المرزوقى فى هذه الانتخابات، قد يمثل ارباكا وتشتيتا للأصوات مما يخدم مرشحين اخرين لا يؤمنون بالثورة»، قبل أن يتم حذف المنشور بعد نحو ساعة، وفقا لإذاعة «جوهرة إف أم» التونسية. ولم تكن سخونة المنافسة الانتخابية بعيدة عن الشارع، حيث شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مشادات كلامية ومناوشات بين عدد من أنصار مرشح ائتلاف الجبهة الشعبية حمة الهمامى وأنصار مرشح حركة النهضة عبدالفتاح، ما جعل الوحدات الأمنية تقيم حاجزا من رجال الأمن للتفريق بين أنصار المرشحين، وفقا لإذاعة «موزاييك إف أم» التونسية. وتعتبر الانتخابات الرئاسية التونسية مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث لم يبرز اتجاه واحد يعطى الأولوية لمرشح على آخر فى ظل تشابه البرامج الانتخابية للمرشحين. وفى ضوء انسحاب مرشحين رئاسيين، بات يخوض السباق إلى قصر قرطاج، 24 مرشحا من أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدى، ونائب رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) مرشح حزب النهضة (إخوان مسلمون)، عبدالفتاح مورو، والرئيس التونسى الأسبق المنصف المرزوقى، ورئيس الوزراء السابق المهدى جمعة، بالإضافة إلى امرأتين، عبير موسى، المحامية التى ترفع لواء مناهضة الإسلاميين فى البلاد والمدافعة عن عهد الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على، وسلمى اللومى، سيدة أعمال ووزيرة سابقة للسياحة شغلت منصب رئيسة الديوان السياسى للسبسى قبل ثمانية أشهر من وفاته، وفقا لموقع «يورو نيوز» الإخبارى. ومن المرشحين البارزين أيضا رجل الأعمال نبيل القروى، زعيم حزب «قلب تونس» المسجون حاليا بتهم تتعلق ب«غسيل الأموال». واتهم القروى السلطة بتسييس القضاء لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية، كما أكد فى رسالة نشرها حزبه، الخميس الماضى، أنه لن يتراجع معلنا عن بدئه إضرابا عن الطعام. ويقوم الحكم فى تونس على نظام برلمانى مزدوج ولرئيس الجمهورية سلطات محدودة تشمل الأمن القومى والدفاع والعلاقات الخارجية. وله أن يقدم للبرلمان مقترحات قوانين جديدة. وقدم العديد من المرشحين للانتخابات تعهدات انتخابية بتغيير نظام الحكم فى البلاد استنادا إلى استفتاء شعبى حول صلاحيات أوسع للرئيس. ومن المنتظر ان تكون لنتائج الانتخابات الرئاسية تداعيات وتأثير على الانتخابات التشريعية. وفيما واصل الناخبون التونسيون الإدلاء بأصواتهم فى الدوائر الانتخابية بالخارج، لليوم الثانى على التوالى، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المشاركين حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الأول بلغ 9795 ناخبا، موزعين إلى 3615 ناخبا فى مكاتب الاقتراع فى دائرة العالم العربى وبقية دول العالم، و1360 ناخبا فى دائرة فرنسا 1، و2418 ناخبا فى دائرة فرنسا 2، و785 فى ألمانيا و1153 فى الأمريكيتين و468 فى إيطاليا. ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية للتونسيين فى الخارج 6 دوائر انتخابية وهى ألمانيا، وفرنسا 1، وفرنسا 2، وايطاليا وامريكا وباقى الدول الأوروبية، والعالم العربى وبقية دول العالم. ويبلغ عدد مراكز التصويت فى الخارج 302 مركز أما عدد الناخبين فهو 386 ألفا و53 ناخبا غالبيتهم من الفئة العمرية 26 إلى 45 سنة.
