توقع البنك الدولي وصول معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري إلى 5.5%، على أن يرتفع إلى 5.8% في العام المالي المقبل 2019/2020، ليصل إلى 6.0% في 2020/2021. جاء ذلك في عدد يونيو من تقرير البنك الدولي بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار" الصادر اليوم الثلاثاء. وأشاد التقرير بتراجع معدل التضخم في مصر من حوالي 30% في منتصف 2017 إلى قربة ال13% في الفترة الأخيرة، ما ساعد البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة في فبراير 2019. وتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدعم من التقدم المحرز على صعيد إصلاح السياسات واستمرار تعافي قطاع السياحة في المنطقة وبرامج دعم ريادة الأعمال والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها عدة دول مثل مصر والمغرب. وأشارت تقديرات البنك إلى أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل سيظل ضعيفا هذا العام عند 1.3% جراء تراجع النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط بسبب ضعف الإنتاج وآثار العقوبات الأمريكية على إيران. وأكمل التقرير أن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها منظمة "أوبك" أضعفت نمو القطاع النفطي في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، إلا أن نشاط القطاع غير النفطي يسجل انتعاشا بفضل اتباع سياسات تيسيريه على صعيد المالية العامة وزيادة الإنفاق الحكومي. كما توقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2% في 2020، مرجعا ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش النمو في البلدان المصدرة للنفط، على أن يظل مستقرا في بقية المنطقة، إذ يؤدي تباطؤ نمو الطلب الخارجي إلى التخفيف جزئيا من أثر الطلب المحلي المرن في بعض الاقتصادات. ورأى البنك الدولي في تقريره أن ينتعش معدل النمو في الدول المصدرة للنفط إلى 2.9% في 2020، بدعم من ارتفاع النمو في العراق مع زيادة إنتاج النفط، كما توقع أن تؤدي استثمارات البنية التحتية وتيسير شروط التمويل إلى دعم صعود النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
