قال البنك الدولي، إن مصر سجلت أكبر في زيادة في نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في السنوات القليلة الماضية، إلى جانب البحرين، والأردن ، ولبنان، وسلطنة عمان، وقطر. وحذر البنك في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، من أن ارتفاع مستويات الدين العام والخارجي نتيجة سنوات من ضعف مراكز الحساب الجاري والمالية العامة من الممكن أن يؤدي إلى كبح آفاق النمو. وتوسعت مصر في الاستدانة المحلية والأجنبية خلال الأعوام الأربعة الثلاثة الماضية من أجل تمويل عجز الموازنة، وقفز الدين الخارجي لأعلى مستوى في تاريخه، مسجلا 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وأشار التقرير، إلى أن الاقتصاد الاقتصاد المصري يتعافى بعد سنوات من تراجع النمو، وارتفاع الدين، وتزايد عجز الموازنة والحساب الجاري. وعززت الإصلاحات الأخيرة - بما في ذلك تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم وزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء- النمو وساعدت في تراكم احتياطيات أجنبية كافية، بحسب ما قاله التقرير. وتوقع التقرير نمو الاقتصاد الكلي في مصر العام المالي الجاري إلى 5.6% مقابل 5.3% خلال العام المالي الماضي، وأن يتسارع النمو إلى 5.8% في العام لمالي المقبل 2019-2020، متفوقًا على مستوردي النفط الآخرين. وأرجع التقرير، الطفرة في نمو الاقتصاد المصري بشكل أساسي، إلى تعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص وانتعاش الصادرات السلعية والسياحة. وعلى الرغم من النظرة المتفائلة، حذر التقرير من أن فقدان الزخم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وسياسات تحقيق الاستقرار في المنطقة قد يؤثر سلبا على إمكانات النمو. وقال البنك الدولي: "يمكن أن يؤدي تدهور البيئة الأمنية وتزايد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة إلى إبطاء الانتعاش في قطاع السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر، وهي مصادر مهمة لوظائف قطاع الخدمات وإيرادات النقد الأجنبي لمستوردي النفط في المنطقة". كما أشار التقرير، إلى أن مصر تتوقع جذب 11 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية 2018-2019 ،ارتفاعا من7.4 مليار دولار في العام السابق.
