رئيس العامة للبترول: اكتفاء ذاتي للقاهرة من منتجات البترول بعد تشغيل "مسطرد" للتكرير.. وقيادات القطاع: هدفنا دعم احتياطات مصر من الثروة المعدنية تعهد المهندس عابد عز رئيس الهيئة العامة للبترول، بأن تشهد السنة المالية القادمة علامات متقدمة في تاريخ القطاع بالفترة القادمة، خاصة مع التحول من دولة مستوردة لدولة مصدرة للغاز والتوسع في زيادة إنتاج الغاز وكذلك الزيت والمتكثفات. وقال -خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى-: "إن التحديات التي واجهها القطاع كبيرة، لكن مثلما وعدنا في السنتين الماضيين أن يكون القادم أفضل، مضيفا: "جعل القاهرة الكبرى تستكفي من منتجات البترولية بدلا من الاستيراد، هو تشغيل معمل مسطرد للتكرير، وأنه خلال الموازنة القادمة ستعمل وحدتان على التكرير في ميدور وأسيوط، وإن شاء الله في السويس، وكلها تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في مصر". وأكد أن دور هو ذكر التكلفة للمنتجات البترولية ولا تتعرض لقيمة الدعم بل نقول تكلف "المنتج بكام وتكلفته كام فقط". وأوضح أشرف عبدالله أحمد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، أنه تم تقدير سعر خام برنت 68 دولار في الموازنة الجديدة للدولة مقابل 67 دولار للحالية، قائلا: "استيرادنا من الغاز الطبيعي يمثل صفر من الاستهلاك ونتحدث عن إنتاج يبلغ 12 مليون طن للغاز الطبيعي في حين أنه الآن 4 ملايين طن". وبخصوص اكتشافات الغاز على الحدود البحرية المصرية القبرصية، قال عبدالله: "مشروعات الغاز تحتاج لاستثمارات كبيرة لتنميتها وتاخذ وقت طويل لتنميتها وعلينا التأكيد على وجود الاكتشافات وهل الناتج يحقق العائد المتوقع لتغطية التكلفة وغيرها"، مضيفا: "كل شهر يوجد اكتشافات". وقال سيد أبو لبن مدير عام هيئة الثروة المعدنية، إن دور هيئة الثروة المعدنية هو منح التراخيص للمستثمرين في مجال التعدين والإشراف الفني على المناجم والمحاجر وعمل شراكة مع شركات عاملة في مجال التعدين لتحقيق القيمة المضافة التى يمكن تحقيقها من الثروات التعدينية واستغلال عدد من المواقع التعدينية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030. وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية للعام القادم هو دعم احتياطيات مصر من الثروة المعدنية من خلال القيمة المضافة للثروات التعدينية وكذلك الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية بتحديد أنسب استخدام لكل خام؛ ما يساعد على زيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى طرح مزايدات عالمية مثل الرمال البيضاء وأنواع مختلفة من الطفلات واستكمال تنمية سيناء بالخرائط الجيولوجية وعمل بعض التوسعات في جنوب الوادي والبحر الأحمر والسويس، في مجالات الذهب والنحاس والأحجار الجيرية وغيريها، وأن الهيئة تقوم بالرقابة على مجال التعدين. وتساءل النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حجم الاستثمارات المتوقعة في مجال التعدين بدلًا من الحديث في العموميات. وعقبت عزة كمال ممثل الهيئة العامة الثروة المعدنية، أن صادرات المناجم والمحاجر "هتبقي 8.5 مليون طن السنة الجاية والايرادات، قائلة: نصدر حتى الأن الفوسفات كخام ونخطط لعمل قيمة مضافة لعدم تصديره إلا في صورة أخرى، بالنسبة لمنجم السكري للذهب 550 ألف وقية العام القادم، وإيرادات الذهب ستكون 750 مليون دولار بالإضافة إلى عقود المشاركة التى ستصل ل145 مليون جنيه واستطردت أن الموارد الذاتية المتوقع تحقيقها في موازنة العام المالى الجديد تبلغ 2 مليار و339 مليون جنيه بينما المعتمد في الموازنة بحسب وزارة المالية يبلغ 2 مليار 406 مليون جنيه، وقد حققنا العام الجارى 2 مليار و426 مليون جنيه والمحصل حتى 30 أبريل 2019، مليار و700 مليون جنيه من جهته، تساءل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "هل سيتم التأمين على سعر البترول بواقع 68 دولار للبرميل لخام برنت في الموازنة كما حدث العام الماضي". ورد قيادات الهيئة، بأنه "تم التأمين على الموازنة وليس السعر". وتابع ياسر عمر، ليؤكد: توصيل غاز البوتاجاز للمنازل جهد مشكور منكم ومطلوب الضغط على شركات الغاز الطبيعي في الصعيد؛ لأنهم في الصعيد نايمين، وعايزين نوفر الغاز للناس خاصة في أسيوط، والمشكلة التوسع الرأسي في القري ضعيف، وشركات الغاز لا تريد التوصيل للعمارات بإرتفاعات منخفضة مثل دورين فقط وتبحث عن العمارات المرتفعة". وقال أحد مسئولي الهيئة العامة للبترول إن "المشكلة في شركات الصرف الصحي لأنها تحفر بعد توصيل الغاز للعمارات وبالتالى ده غلط". وقال النائب طلعت خليل: "إن الخامات ومدخلات الإنتاج كانت 201 مليار و919 مليون و800 ألف في العام المالى 2018/2019 وأصبحت الان 127 مليار جنيه من واقع الأوراق، أى انخفضت 72 مليار وهو رقم كبير وملفت وهو كويس للانخفاض في التكاليف والمصروفات لكن يجب معرفة لماذا انخفضت، وفي الحساب الختامي الختامى لعام 2017/2018 كم كان هذا الرقم فيها؟". وتابع: "أجور العاملين الهيئة مليار 107 مليون منهم 75% مكافآت يعني بند المكافآت يبلغ 831 مليون وهو ما يؤثر على موازنة الوزاة منخفضة الأجور لان العاملين في الوزارة مرتبطين بشركات والهيئة العامة للبترول وبياخدوا منها فلوس بعيد عن الوزارة لذلك بند أجور الوزارة متدني، وأكد ان نسبة المكافآت من الأجور رقم ملفت". واستطرد خليل: الأصول الثابتة كانت 394 مليون و192 ألف في العام المالى 2018/2019، ارتفعت إلى مليار و940 مليون جنيه"، متسائلا:"ما الذى أدي لرفع الإهلاك في الأصول بهذا المبلغ وما الذى حدث.. في زيادة في الأصول؟". كذلك لفت إلى أن حصيلة الضرائب والرسوم المباشرة في بند 6 "المصروفات" كانت 16 مليار و891 مليون أى الخزانة العامة سوف تتأثر لأن الضرائب قلت وأصبحت 13 مليار بدلًا من 16 مليار جنيه، متساءلا لماذا انخفضت الحصيلة الضريبية للهيئة، أما المشتريات المحلية تقل من مستوي ال 197 مليار و894 مليون جنيه ، معتبرًا هذه الخطوة جيدة للانخفاض.
