طالب النائب أيمن عبدالله وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مستقلة تتبع رئاسة الوزراء، لأن الثروة المعدنية قطاع مهم جدًا ويضم أكثر من نشاط يتمثل فى الذهب والرخام والجرانيت والفوسفات. وأوضح، أن وضع التعدين لن يتحسن إلا عندما تصبح هيئة الثروة المعدنية مستقلة عن وزارة البترول. وقال الدكتور أحمد عبد الجواد رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين: إنه لابد من فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، لأنه لا يوجد علاقة بين التعدين والبترول بل إن البترول يؤثر على التعدين فعندما ينخفض سعر البترول تزداد عمليات التعدين، لأن تشغيل الأدوات والمعدات لاستخراج خامات الفحم أو الكبريت أو النحاس وغيرها من الثروات المعدنية، يعتمد على البترول لذا كلما انخفض سعر برميل البترول ازدادت عمليات التعدين لذا يصعب أن تكون الإدارة واحدة للقطاعين. وأضاف: "هيئة الثروة المعدنية خسرت الكثير من الكوادر والقيادات خاصة بهيئة المساحة الجيولوجية، لأن قيادات من وزارات البترول هى التى تديرها وهم لا يدركون معنى التعدين كما صدر قانون التعدين ووعد وزير البترول رئيس الجمهورية بأنه سيوفر للميزانية العامة للدولة 20 مليار جنيه من خلال تطبيق القانون ولكن بالحقيقة ما نجحت فى توفيره وزارة البترول هو مليار جنيه فقط، من منجم السكرى، فالتعدين لم يوفر "لو جنيه" للبلد رغم الثروات الضخمة التى تمتلكها مصر". وأكد عبدالجواد، أن "الصناعات التعدينية من الصناعات المهمة ولا يوجد بها أى اهتمام لتبعية قطاع التعدين لوزارة البترول رغم أهمية هذه الصناعات مثل صناعة الأسمنت والتى تعتمد على خام الفحم انخفض سعر طن الأسمنت من 1450جنيهًا إلى 750 جنيهًا وذلك بعد إنشاء مجمع مصانع الأسمنت الذى أنشأته القوات المسلحة ومصر تحتاج على الأقل ل25 مصنع للأسمنت". وتابع: "هيئة المساحة الجيولوجية تأسست من 120عامًا ولكنها الآن اختفت كما لم تنجح وزارة البترول فى حل المشكلات الناجمة من قانون التعدين الجديد كما أن طبيعة عمل التعدين يقوم على إعداد أبحاث وحفر". وقال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس العربى للتعدين والبترول التابع لاتحاد الجيولوجيين العرب، إن "الجيولوجيين يطالبون بعمل وزارة مستقلة للتعدين وذلك منذ 6 سنوات وتم تسجيل تلك المطالب بملتقى المناجم، لأن 95 بالمائة من مساحة مصر صحراء وغنية بالثروة المعدنية، ورغم ذلك ليس لها وزارة تضع لها القوانين والاستراتيجيات لاستغلال تلك الثروات وخلق مكانة لمصر للمنافسة باستخراج الخامات المعدنية والصناعات التعدينية وعمل قيمة مضافة لهذه الصناعات ووقف استيراد الخامات المثيلة فمصر تستورد بمليار دولار نحاس رغم توفر خام النحاس بمصر". وأضاف: "الوزارة الجديدة ستتابع تنفيذ التشريعات بقطاع التعدين والخطط به، لأن قطاع التعدين ضخم، ودائمًا ما يتم ضمه إلى قطاعات ضخمة مثل البترول والغاز الطبيعى أو الصناعة لذا لا يتم الاهتمام به". وشدد على أنه لابد من تغيير القوانين الحاكمة للثروة المعدنية، وإعادة الهيكلة بالهيئة وإعداد الكوادر بها وتدريبها وإعداد قواعد بيانات للمستثمرين عن طبيعة الثروة المعدنية، خاصة وأن الاستثمار فى استخراج المعادن يكون له احتياطات من السيول والأمطار كما أن الاستكشافات تتكلف الملايين.
