علن اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في لبنان -اليوم الثلاثاء- رفضه المطلق المساس برواتب العاملين. دعا الاتحاد إلى الإضراب العام أيام الثاني والثالث والرابع من مايو المقبل، رفضاً للاعتداء على حقوق العاملين والمس بالرواتب والتقديمات الخاصة بهم. وجاءت الدعوة عقب جلسة طارئة عقدها الاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر. وقال البيان إنه "بعد الاطلاع على طروحات لتخفيض رواتب العاملين في القطاع العام، كحل لتغطية الفساد الذي تسبب بإفقار البلاد والعباد، فإن الاتحاد يعلن، رفضه المطلق المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والإدارات العامة كافة، تحت أي مسمى أو ظرف أو ذريعة". وأضاف البيان: "نكرر دعوة الحكومة إلى مباشرة سياسة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات والهندسات بدلا من هضم الحقوق ومد اليد إلى رواتب العاملين". وأعلن الاتحاد "رفضه المساس بفوائد ديون الضمان المتوجبة في ذمة الدولة، الأمر الذي يهدد تعويضات العمال". وتابع البيان "إزاء هذا الاعتداء المباشر على حقوق العاملين في المؤسسات العامة فان الاتحاد يعلن الإضراب العام والإقفال التام في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ايام الخميس والجمعة والسبت". يُذكر أن مجلس الوزراء بدأ اليوم الثلاثاء أولى جلساته لدراسة مشروع الموازنة التي رفعها وزير المالية، وتستكمل بجلسات متتالية بدءاً من بعد غد الخميس حتى الانتهاء من إقرار مشروع الموازنة العامة. وبالتزامن مع انعقاد أولى جلسات مجلس الوزراء المخصصة لدراسة الموازنة ينفذ العسكريون المتقاعدون تحركاً احتجاجياً للمطالبة بالحفاظ على حقوقهم وعدم المس بها. ويسعى مجلس الوزراء لإقرار موازنة متقشفة لخفض العجز، في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه لبنان.
