استنكرت كتلة المستقبل النيابية اللبنانية موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية المنحاز إلى إسرائيل والمستهجن لكونه يشكل مخالفة صارخة للقرارات الدولية المؤيدة للحق الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الولاياتالمتحدة في موقفها هذا تؤيد الاحتلال والتفرقة العنصرية واستمرار بناء المستوطنات غير الشرعية متحدية بذلك الكثرة الكاثرة من دول العالم، بما اضطرها إلى استخدام (الفيتو) ضد القرار الذي تقدمت به مصر. ورات الكتلة- في بيانها الذي أصدرته عقب اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني وبحضور الرئيس فؤاد السنيورة- أهمية كبيرة في تأكيد العمل العربي المشترك وعلى مختلف الأصعدة للحفاظ على هذا التأييد الدولي العام وتوجيهه في مختلف الاتجاهات التي تدعم التوصل إلى الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية على النسق الذي طرحته المبادرة العربية للسلام التي انطلقت من بيروت عام 2002. من جانب آخر، أدانت الكتلة إقدام الميليشيات الحوثية على إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية باتجاه الرياض اليوم والذي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضه قبل بلوغه هدفه في إصابة التجمعات المدنية الآمنة. واعتبرت الكتلة أن هذا العمل العدواني هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق العربية وهي تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ومع الشعب السعودي. كم أهابت بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الاحتكام إلى حسهم الوطني لوقف الإضراب وعدم المساس بمصالح المواطنين وعدم تحميل خزينة الدولة ما لا تطيق، خصوصا بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة. وأشادت الكتلة بتأكيد الرئيس الحريري المتكرر أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد في مايو المقبل خصوصا بعد إطلاق وزارة الداخلية آلية دعوة الهيئات الناخبة، معتبرة أن إجراء الانتخابات في موعدها هو التزام نهائي من قبل الحكومة ورئيسها بالنظام الديمقراطي والمواعيد الدستورية وهي دعوة إلى إعادة تكوين السلطة من خلال صناديق الاقتراع. ونوهت بدور الرئيس سعد الحريري وكذلك بموافقة مجلس الوزراء على منح رخصتين لاستكشاف وإنتاج المواد البترولية في بلوكين بحريين في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان لاتحاد شركات يضم (توتال) الفرنسية و(إيني) الإيطالية و(نوفاتك) الروسية، حيث ستنطلق أعمال الحفر في بداية العام 2019. وأعربت الكتلة عن أملها أن يتقدم لبنان مع هذه الخطوة على مسار درب جديد، وإن كان طويلا ولكنه يحمل معه فرصا حافلة بالإمكانات الإيجابية والواعدة للاقتصاد اللبناني، ولاسيما عندما تترافق مع ذلك خطوات جادة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على أكثر من صعيد بما يضمن للبنان التقدم على مسارات النهوض وتعزيز التنوع في الاقتصاد اللبناني وبما يشمل تكوين مداخيل إضافية للدولة اللبنانية وإيجاد فرص عمل كبيرة وجديدة أمام اللبنانيين وبخاصة الشباب منهم.
