الزيادة المرتقبة لن تصل بالأسعار إلى التكلفة الفعلية.. وتوقعات ببدء التطبيق فى يونيو تعتزم الحكومة تطبيق زيادات جديدة على أسعار المواد البترولية خلال يونيو المقبل على أقصى تقدير، وفقا لما أكده مصدر حكومى. وبحسب المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، تستهدف الزيادة خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، حيث توقعت الهيئة العامة للبترول أن تصل فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى 2019-2020 إلى نحو 79 مليار جنيه، فى حين أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى مشروع موازنة العام المالى القادم بنحو 52.8 مليار جنيه فقط. ولا تزال نسبة الزيادة تخضع للنقاش، وكذلك التوقيت النهائى للتطبيق، وفقا للمصدر، الذى قال إن «الحكومة تناقش عدة مقترحات لموعد التطبيق من بينها تفعيل الزيادة قبل بداية العام المالى، بالتوازى مع إجراءات أخرى كزيادة أسعار الكهرباء». وبحسب المصدر، فإن الزيادة القادمة لن تصل بأسعار المواد البترولية إلى أسعار التكلفة، «ولكن وصول أسعار المواد البترولية إلى أسعار التكلفة سيكون مع تطبيق آلية التسعير التلقائى فى سبتمبر المقبل على جميع المواد البترولية»، كما يقول المصدر. وحددت وزارة المالية سعر برميل النفط عند 68 دولارا فى مشروع موازنة العام المالى الجديد، كما خفضت دعم المواد البترولية فى مشروع موازنة 20192020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. وكان سعر برميل النفط فى موازنة السنة المالية الحالية، 67 دولارا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارا فى التقرير نصف السنوى الذى نُشر فى فبراير على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية. وبحسب المصدر، فإن الحكومة تعتزم الإبقاء على دعم اسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن خطتها فى مساعدة الطبقات الأقل دخلا، لكنه قال «هذا لا يمنع زيادة سعر الاسطوانة ضمن خطوة زيادة الأسعار القادمة». وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال يونيو الماضى، للمرة الثالثة، بنسب بين 17.4% و66.6%، فى إطار خطة تحرير سعر الوقود، حيث تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه للتر من 5 جنيهات بزيادة نحو 35%، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50%، وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4%، والسولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة حوالى 50%. وكانت أكبر زيادة فى سعر أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلى بنسبة 66.6% حيث زادت من 30 جنيها إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلى و100 جنيه للاستخدام التجارى من 60 جنيها.
