قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الاستثمارات الرومانية في مصر تبلغ حاليا نحو 31.2 مليون دولار في 77 مشروعا في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات ونظم المعلومات والعقارات، لافتا إلى أن إجمالي الاستثمارات المصرية برومانيا تبلغ نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها نصار مع ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي التجارى والصناعي والاستثماري بين البلدين وإمكانيات تفعيل العمل المشترك بين مصر ورومانيا على المستويين الثنائي والقاري. وقال الوزير -خلال زيارته الحالية لدولة الأردن للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منتدى دافوس)- إن الحكومة المصرية حريصة على دفع أطر التعاون الثنائي بين القاهرة وبوخاريست لمستويات غير مسبوقة خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي وترأس رومانيا للاتحاد الأوروبي، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والروماني بصفة خاصة والاقتصاديات الإفريقية والأوروبية بصفة عامة. وأشار نصار إلى أهمية نقل التكنولوجيات الصناعية الرومانية المتطورة للصناعة المصرية خاصة وأن رومانيا تمتلك خبرات صناعية واسعة بعدد من الصناعات الرئيسية خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والآلات والمعدات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى إمكانية إقامة مشروعات صناعية مصرية رومانية مشتركة بعدد من دول القارة الإفريقية، خاصة في إطار خطة الوزارة الهادفة لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع دول القارة السمراء. ونوه الوزير بأهمية العمل على التوسع بمشروعات التصنيع المشترك بين البلدين، واستغلال الشركات الرومانية للقاعدة الصناعية المصرية الضخمة وتوافر العمالة الموهلة في شتى المجالات الصناعية، وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تضمن النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق ولاسيّما الأسواق الأوروبية والإفريقية. ولفت نصار إلى ضرورة تفعيل دور مجتمعي الأعمال بالبلدين لتنشيط منظومة التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر ورومانيا والاستفادة من الفرص والامكانيات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها البلدين، مشيرا إلى إمكانية مشاركة رجال الأعمال الرومانيين بالمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا والاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد. ونوه الوزير بأهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ورومانيا كي يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 750 مليون دولار. ومن جهته، أكد ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة الحالية باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا علاقات متميزة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر والتفاهمات المشتركة بشأن مختلف القضايا والملفات الاقتصادية المطروحة على الأجندة العالمية. وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال الروماني بالسوق المصري خاصة في ظل وجود عمالة مؤهلة وتنافسية وهو ما يمكن الشركات الرومانية من التواجد والمنافسة بالسوق المصري والتصدير للأسواق المحيطة، لافتا إلى إمكانية إنشاء مشروعات رومانية مصرية مشتركة بأسواق دول ثالثة بما يخدم اقتصاديتهما ووضعهما الإقليمي والعالمي. ولفت اوبريا إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين مصر ورومانيا للتغلب على التحديات التي تواجه التجارة العالمية وإصلاح منظمة التجارة العالمية.
