تغييرات فى ممرات الدخول والخروج.. والأمن يمنع دخول المحطة بدون تذكرة.. ومشاعر مختلطة بالارتياح والغضب بين الركاب شهدت محطة مصر حالة من الارتباك والزحام الشديد، في ثاني أيام تطبيق الغرامات الجديدة على المخالفين من المسافرين بدون تذكرة ركوب، تنفيذا لقرار وزير النقل المهندس كامل الوزير. وانتشر الركاب في جميع أرجاء المحطة، بحثًا عن تذكرة الركوب في وقت أعلنت فيه الهيئة من خلال إذاعتها الداخلية تحذيرات للمسافرين من التعرض للغرامة حال عدم حجز التذكرة من الشبابيك المخصصة والتي امتدت أمامها الطوابير لمسافات بعيدة، فيما تواجد أفراد الأمن والكمسارية عند مداخل المحطة لمنع دخول الركاب بدون تذكرة. ووفرت الهيئة 3 أكشاك متنقلة خارج المحطة لحجز التذاكر، وشرعت في إقامة 8 آخرين لتخفيف الضغط على شبابيك الحجز الموجودة فى المحطة، فيما تواجد الكمسارية على المداخل وانتشر بعضهم على الأرصفة، للتأكد من حصول كل راكب على التذكرة الخاصة به. كما شهدت المحطة انتشارا مكثفا لأفراد الأمن الإدارى ورجال الشرطة لتحقيق الانضباط بالمحطة وعلى أرصفتها، وعدم السماح بمرور الركاب فوق القضبان، فى الوقت الذى انتشر عمال النظافة لتنظيف المحطة. وأجرت الهيئة تغييرات فى ممرات دخول وخروج الركاب، حيث بدلت بينهم ليقترب الركاب من منافذ بيع التذاكر، بالتزامن مع انتشار عاملين بالمحطة لتعريفهم بالتنظيم الجديد وإرشادهم نحو الشبابيك. وشرعت هيئة السكة الحديد، أمس، في تطبيق 10 غرامات على الركاب المخالفين للسلوكيات أو المتهربين من دفع التذاكر، تراوحت قيمتها ما بين 5 جنيهات إلى 210 جنيهًا، وتنوعت ما بين ركوب القطار بدون تذاكر، وبعض السلوكيات الخاطئة داخل المحطات والقطارات، والتسطيح والركوب بين وحداتها أو أي مكان يعرض حياة الركاب أو سير القطارات للخطر، وصولًا إلى حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى ولا ينطبق عليها لائحة الطرود. فى المقابل، سيطر الغضب على كثير من المتوافدين على المحطة، جراء منعهم من الدخول دون تذكرة، فى وقت لاقى القرار قبولا لدى آخرين باعتبار أنه حق للدولة متمثلة فى هيئة السكك الحديد، وبداية لتحسين الخدمة بالقطاع. وقال محمود إبراهيم، أحد ركاب القطار من أسيوط إلى القاهرة، إنه فوجئ أثناء ركوبه القطار بتطبيق الغرامة ودفعه 10 جنيهات، بالإضافة إلى سعر التذكرة، مضيفا: «المفروض يحسنوا الخدمة، وبعدين يطلبوا الناس تلتزم». أما حسن الأشمونى، الرجل الخمسينى، فرأى أن حجز التذاكر وتطبيق الغرامات وسيلة لتحسين المرفق، قائلا: «حق الدولة تاخده مقابل الخدمة التى تقدمها عشان تحسنها»، مضيفا: «الله يكون فى عون كامل الوزير، السكة الحديد وحدها عايزة وزير عشان يظبطها». وقالت إحدى الفتيات، «إن تحصيل الغرامات كان مفاجئا وخاصة للطلاب والطالبات، إحنا اتصدمنا وصحابنا مكانش معاهم فلوس»، متابعة: "الطلبة مفروض يكون ليهم وضع خاص». وكان الوزير أكد أن المبادرة تشمل عدم دخول أي راكب المحطة إلا بتذكرة السفر أو اشتراك ركوب للقطار، لافتا إلى أن أطقم الكمسارية سيراجعون القرار.
