قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر مرت بمرحلة انتقالية مهمة تهدف إلى إحداث تغيير جذري لتلبية طموحات الشعب المصري بدءا من منتصف عام 2014، حيث شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحي جوهري لاستعادة التوازن الاقتصادي والتنمية وتوفير فرص عمل ملتزمة بدعم برامج الحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال لقاء مع أعضاء معهد الشرق الأوسط، أحد أهم المراكز الفكرية بالولايات المتحدة، بمشاركة عدد كبير من ممثلي شركات البترول الأمريكية والعالمية والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والإدارة الأمريكية والذي نظمه كل من غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي والغرفة الأمريكية بمصر، وفق بيان لوزارة البترول اليوم السبت. وأكد الوزير أن الإصلاحات مكنت مصر من تحقيق مؤشرات اقتصادية مميزة، حيث ارتفعت الاحتياطيات من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار إلى أكثر من 44 مليار بنهاية فبراير، وهو ما يعد أعلى مستوى شهدته مصر في تاريخها. وأشار إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2% إلى 5.4%، ووصول حجم التدفق للعملة الصعبة إلى 163.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة، ولضمان المزيد من النجاح تبنت مصر رؤية 2030، والتي تهدف إلى الوصول لاقتصاد تنافسي ومتنوع يعتمد على الإبداع والمعرفة ومبني على العدالة الاجتماعية. وأضاف أن الطاقة أحد أهم دعائم الاقتصاد وبناءً على ذلك تحظى بأولوية قصوى من قبل الحكومة وأنه يتم تنفيذ خطة عمل لإصلاح قطاع البترول تحت مظلة استراتيجية الطاقة الجديدة والتي تتضمن الأمن والاستدامة والحوكمة. ولفت إلى أن القطاع تمكن خلال الأعوام الأربعة الأخيرة من تحقيق نجاحات متميزة في مجال الطاقة، أدت للنجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر من العام الماضي وتحويل مصر من دولة تعاني من نقص حاد في الطاقة إلى أحد أكبر منتجي الغاز في المنطقة ومن ثم إعادة نشاط التصدير، وكذلك النجاح في استعادة ثقة شركات البترول العالمية بعد سداد جانب كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وتوقيع العديد من الاتفاقيات الهامة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستثمارات حوالي 14 مليار دولار. كما تم تحقيق أعلى معدلات لإنتاج البترول والغاز في تاريخ مصر في فبراير 2019، حيث وصل إلى 1.8 مليون برميل زيت مكافئ يومياً، وتم خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2019) إعلان نتائج المزايدتين الأخيرتين ومنح 11 قطاعاً جديداً لشركات البترول العالمية الكبرى، ومن ضمنها شركة (إكسون موبيل) التي ستعمل في نشاط البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة. وقال الوزير "إنه تم الانتهاء من عمليات البحث السيزمي ثنائي الأبعاد في البحر الأحمر، والذي أظهر إمكانات واعدة، وتم إطلاق مزايدة عالمية في البحر الأحمر لأول مرة تتضمن 10 قطاعات تغطى حوالي أكثر من 30 ألف كم من المقرر إغلاقها في أغسطس 2019، وتحظى باهتمام كبير من شركات البترول العالمية". وأشار إلى نجاح القطاع في زيادة فاعلية كافة أوجه العمل البترولي نتيجة العمل الجاد والتعاون مع الشركاء الأجانب، وكذلك تحسين البنية التحتية من خلال توسعات وتطوير معامل التكرير والنقل والبنية التحتية للبترول والغاز، بالإضافة إلى افتتاح مشروعي مجمعين ضخمين للبتروكيماويات. وأكد الملا أهمية الشراكة والتعاون المصري الأمريكي الممتد تاريخياً والعلاقات التجارية القوية وخاصة مع قطاع البترول والغاز، معربا عن ترحيبه بشركة (اكسون موبيل) التي انضمت لنشاط الاستكشاف في مصر بعد حوالي 30 عاماً وتحقيق نتائج مميزة معهم. ولفت الوزير إلى أنه لضمان استمرارية النجاحات في القطاع وتحقيق تنمية مستدامة، شرع قطاع البترول والغاز المصري في تنفيذ مشروع تطوير ضخم يهدف إلى إطلاق كل إمكانات القطاع الذي يعد محركاً للتنمية، وأن هناك خطة عمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب باستمرار، وهو ما جعل مصر الآن وجهة الاستثمار المفضلة للمستثمرين العالميين. وأكد أن مصر توفر فرصاً استثمارية عديدة في جميع أوجه العمل البترولي ولديها عدة مشروعات واعدة كفرص استثمارية في قطاعات البحث والاستكشاف والإنتاج والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى الصناعات البتروكيماوية، مبينا أنه من أهم النجاحات المستهدفة في رؤية مصر للمستقبل أن تتحول إلى مركز إقليمي مهم للطاقة، حيث تحمل مصر مفاتيح مستقبل غاز شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجي وصناعة الطاقة المميزة والبنية التحتية المجهزة، ولعب دور هام في تدفق تجارة الطاقة العالمية. وقال وزير البترول إن مصر تتمتع بعلاقات جيدة بالفعل مع كبار اللاعبين في مجال الطاقة حول العالم تسهل من عمليات أداء الأعمال المشتركة وتزيد من معدلات تدفق المنتجات والخدمات، كما أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في محادثات مع دول شرق المتوسط تهدف إلى تحقيق هذا الحلم الطموح مما سيساهم في مستقبل آمن للطاقة بالمنطقة. ولفت إلى مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لضمان مشاورات مستمرة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في كل أوجه العمل البترولي للمنطقة، وكذلك مواجهة التحديات وتطويع البنية التحتية المتاحة لتحقيق فائدة اقتصادية بشكل سريع من الاحتياطيات الموجودة والمستقبلية. وأكد أن سوق الطاقة المتوازن سيكون له مردود إيجابي ليس فقط على التكامل الاقتصادي بل سيمتد تأثيره أكثر من ذلك، وسيمهد الطريق للدول للخوض في مناقشات للتعاون مما سيروج للسلام والرخاء العالمي، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بدور رائد في تشجيع التعاون وستستمر في العمل على ذلك، وتستطيع أن تطور رؤية واضحة ومتكاملة للاستمرار في النجاح وضمان مستقبل مستدام ومشرق لمصر وللمنطقة.
