قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين: إن قرار الحكومة الخاص بحظر بيع الاراضى الصناعية يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الجديدة، ويقضى على ظاهرة تسقيع الاراضى وطوابير الانتظار فى المدن الصناعية. وأضاف عيسى أن ربط عملية البيع بالتصنيع يمنع التجارة فى الاراضى الصناعية، ويسهم فى زيادة حجم المشروعات الجديدة، وحل مشكلة ندرة الاراضى الصناعية المرفقة. يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة لاقرار عناصر المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، والتى تهدف إلى توفير وتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية بكل المناطق الصناعية للمستثمرين بتسعير ثابت، وآلية واحدة، مع مراعاة الالتزام بمبدأ عدم الربحية. وعقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية الاسبوع الماضى اجتماعا مهما لبحث آلية وقواعد بيع الأراضى المخصصة والتى نصت بحسب بيان من مجلس الوزراء، على منع أى تصرفات قانونية تؤدى إلى إعادة بيع الأرض الصناعية قبل التصنيع الفعلى، وحظر بيع الأراضى الصناعية. وأوضح عيسى أن ظاهرة تسقيع الاراضى الصناعية ساهمت بشكل كبير فى زيادة الاسعار، وبالتالى التكلفة، مؤكدا ان القواعد الجديدة سوف تجبر جميع المستثمرين على التصنيع وليس التسقيع. الجدير بالذكر أن الأهداف الرئيسية لمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية الجديدة تشمل استبعاد سماسرة الأرضى، والحد من أساليب التربُح، والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية القومية، مثل تنمية الصادرات، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، وإتاحة الأراضى الصناعية للوفاء بمعظم أو بكل الاحتياجات الجدية، وتوافر عنصر شفافية منظومة تخصيص الأراضى الصناعية للمصنعين.
