اقترحت المجالس التصديرية للطباعة 3 مقترحات، لصرف مستحقات المصنعين المصدرين وذلك بعد إلغاء البرنامج القديم وعمل آخر جديد، منها عمل مقاصة ضريبية مع مديونيات الشركات والدولة، أو الحصول على أذون خزانة يتم من خلالها الحصول على قروض بفوائد ميسرة، أو تسهيل الحصول على أراضي في مقابل تلك المستحقات لإجراء توسعات في مصانعهم، بحسب تصريحات المهندس نديم إلياس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب. وقال إلياس خلال اجتماع شعبة الورق لمناقشة مستجدات الصناعة أن المجالس التصديرية تقترح صرف الدعم في البرامج الجديدة وفقا لضريبة القيمة المضافة، بحيث لا تقل عن 40% وكلما زادت القيمة المضافة كلما زادت نسبة الدعم، وإذا انخفضت عن 40% لا يتم إعطاء الدعم. وأوضح أن القيمة المضافة تشمل الخدمات والعمالة والكهرباء والنقل، مؤكدا أن البرنامج القديم كان يصرف الدعم والمساندة التصديرية لبعض الصناعات التي تستورد نحو 80% من المادة الخام بالخارج. وتعاني أغلب الشركات المصدرة من تأخر مستحقاتهم لدى صندوق دعم الصادرات، لمدة تجاوزت عامين والتي بلغت نحو 10 مليارات جنيها. وقال إلياس إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعقد لقاءات دورية مع المجالس التصديرية لبحث سبل زيادة الصادرات والمشكلات التي تواجه كل قطاع وكذلك البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، وأضاف أنه من المتوقع عقد لقاء قريب مع رئيس الوزراء. وطالب أعضاء الشعبة بتقديم بيانات للمجلس بأهم الأسواق المستهدفة والفرص التصديرية الموجودة بهذه الأسواق، وكذلك أهم ما تحتاجه الشركات لزيادة الصادرات. وأشار إلياس إلى ضرورة الشفافية في إعطاء البيانات المطلوبة خاصة وأن ذلك يعطي صورة واضحة عن حجم السوق وكذلك حجم الإنتاج الموجود في السوق خاصة وأن هناك غياب للبيانات الصحيحة فهناك نحو 80 مصنع للورق ورغم ذلك توجد مصانع تم إنشائها حديثا، مؤكدا أن وجود رؤية واضحة يفيد الصناعة والمصنعين.
