تقدمت وزارة الأوقاف بمشروع قانون ينص على أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف هي القيمة السوقية الحالية العادلة، مشيرة إلى أنه تم إرسال القانون لوزارة العدل للنظر في إلحاقه بمشروع قانون هيئة الأوقاف الذي تتم مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب. وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الأربعاء، ضرورة أن تكون جميع تعاملات الوقف بما فيها القيمة الإيجارية لأعيان الوقف، بالقيمة السوقية العادلة لصالح الوقف والموقوف عليهم، ولخدمة المجتمع، والإسهام الجاد في رعاية الفئات الأولى بالرعاية. وذكرت الأوقاف أن مال الوقف هو مال ذو طبيعة خاصة، فهو مال أناس صالحين أوقفوه على سبل الخير مشروطًا بشروط إنفاقه، وأن الوفاء لهؤلاء الواقفين الصالحين يقتضي الحفاظ التام على ما أوقفوه لوجه الله تعالى وحسن استثماره، وإنفاقه بما أوقف عليه أو لأجله، وأن هذا الأمر يقتضي ضرورة أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة. وتابعت: "ليس من المنطق ولا المعقول أن يكون الواقف قد أوقف وقفا قيمته السوقية الآن نحو عشرة ملايين جنيه وإيجاره نحو عشرة جنيهات، مبينا أن هناك بعض الفيلات بمساحات تتجاوز ثلاثة آلاف متر وقيمتها السوقية تقدر بنحو نصف مليار جنيه، وإيجارها الشهري دون 10 جنيهات، مما يتطلب تعديلا تشريعيا عاجلا لتصويب هذه الأوضاع، بأن تُعامل أعيان الوقف وعقاراته بالقيمة الإيجارية العادلة، حتى يفي بالغرض الذي أوقف لأجله. وجدد الوزارة حرصها على توظيف عائدات الوقف في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين، سواء في عمارة المساجد، أم في أعمال البر العام، مثل تخصيص الوزارة خلال عام 2018، 100 مليون جنيه لدعم مشروع سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي. كما خصصت الوزارة 100 مليون جنيه للصندوق الخيري لدعم التعليم، و25 مليون جنيه لتوفير 50 ألف شهادة أمان للمرأة المعيلة والفقيرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، و16 مليونا و300 ألف جنيه لرفع كفاءة 270 بقرية الروضة بمدينة بئر العبد بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، وتخصيص 20 مليون جنيه لصندوق رعاية ذوي القدرات الخاصة. وأعربت الوزارة عن أملها في استجابة مجلس النواب للمشروع المقدم لصالح الوقف وخدمة المجتمع.
