عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر إجتماعا، أمس الإثنين، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهي في 30/6/2018. وقالت والي إن الصندوق يهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، وأشارت إلى زيادة ميزانية الصندوق حيث بلغت 466 مليون جنيه مقابل 456 مليون جنيه في 30/6/2017 بزيادة قدرها 10 مليون جنيه. واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع المؤشرات المالية للصندوق، حيث بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق في 2004 لمستحقى النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين مبلغ 2.953 مليار جنيه لعدد 343 ألف و670 مستحق، ممن صدر لهم أحكام بنفقات والأجور وما في حكمها، حيث تم تنفيذ عدد 210.751 ألف حكم قضائي. وأوضحت والي أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق، وفي ظل الزيادة بعدد الأحكام والتى تصل إلى 20% سنوياً، نفذ الصندوق عدد من الإجراءات ضد مديني النفقة، حيث تم تحريك 57 ألف جنحة، بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الانتمائي لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون، بجانب إرسال الرسائل النصية على تليفونات محمول لمديني النفقة لحثهم على سرعة السداد. وأضاف الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أن المنصرف الشهري من الصندوق بلغت 55 مليون جنيه لعدد 202 ألف مستفيد. وأشار فاروق أنه في إطار التيسير على المستحقين تم إصدار نحو 87 ألف بطاقة لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي سواء الخاصة بالبنك أو من البنوك الأخرى، كما بلغ عدد القائمين بالصرف من خلال المحمول 15 ألف و300 مستفيد. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أنه تم استعراض عدة اقتراحات خلال الاجتماع لتنويع وزيادة مصادر وموارد صندوق تأمين الأسرة والتي جاري العمل على دراستها حاليا.
