عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة لبنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر وذلك لاعتماد القوائم المالية للصندوق والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهى في 30/6/2017 . وصرحت والي بأن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها؛ حيث يقوم بنك ناصر الاجتماعي بالصرف ل311 ألف مستحق منهم 250 ألف ابنا وابنة مستحقين للنفقة . وأوضحت الوزيرة أن النفقة يستحقها كل من الزوجة المهجورة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حالة عقوق الأبناء وتصرف من موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، مشيرة إلى إن رصيد المنصرف من الصندوق 2 مليار و410 ملايين جنيه لعدد 188580 ألف حكم صادر بالنفقات والأجور وما في حكمها استفاد منها 311 ألف مستفيد . وقد ناقش مجلس الإدارة في اجتماعه مساء أمس مقترحا بتعديل تشريعي لحرمان مديني النفقة من الخدمات الحكومية ولتحقيق الاستدامة لموارد الصندوق في ظل الزيادة المضطردة في عدد الأحكام الخاصة بالنفقة سنويا. وأكدت والي أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها تحريك عدد34057 جنحة ضد مديني النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات وذلك بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة التزايد في عدد الأحكام التي تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق. وللزيادة في فاعلية إجراءات التحصيل، قالت والي إنه تم إدراج عدد 113308 مدين نفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني (i- score ) وتم إرسال 19568 رسالة نصية على برامج الاندرويد إلى مديني النفقة وذلك لحثهم على السداد. وفى إطار التيسير على مستحقي النفقة، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم استصدار 68665 بطاقة ATM لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصارف الآلي الخاصة بالبنك أو بالبنوك الأخرى وذلك من إجمالي 450 ألف بطاقة ATM أصدرت لجميع عملاء البنك؛ ويضاف لتلك الخدمات تدشين خدمة صرف مستحقات النفقة بواسطة المحمول وذلك بالتعاون مع جميع شركات الاتصالات العاملة في هذا المجال وقد تم البدء في تسجيل الطلبات لراغبي الحصول على تلك الخدمة الاختيارية اعتبارا من بداية نوفمبر 2017 و تم تسجيل عدد 10580 طلب صرف بموجب هذه الخدمة وتم الصرف فعليا لعدد 7604 مستفيدة بإجمالي محفظة 3067100 جنيه وتم الصرف من خلال فروع ومنافذ تلك الشركات المنتشرة جغرافيا على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ما يزيد عن 5000 منفذ.
