عبدالغنى: تنسيق كامل بين جهات الدولة لاستعادة حق الشعب وإزالة التعديات بشكل كامل تمكنت الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة التى تقودها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية من إزالة التعديات على مساحة نصف مليون متر مربع مبانى، وأكثر من 8200 فدان أراضى زراعية خلال 48 ساعة. وتعمل قوات إنفاذ القانون فى جميع المحافظات حسب حالات التعدى التى تم رصدها وكذلك الأراضى التى لم يتم تقديم طلبات تقنين لها، والتى تأكد رفض طلبات تقنينها لمخالفتها للشروط القانونية أو الأراضى التى لا يصلح تقنينها لدخولها فى المنفعة العامة. وأكدت أرقام غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية التى تسلمتها الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، أن الموجة الثانية عشرة تسير بشكل جيد وتحقق المستهدف منها، حيث سجلت المحافظات أرقاما تؤكد الجدية فى تنفيذ خطة الإزالة، موضحة أن المنيا تعد أكبر محافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنحو 7800 فدان زراعى و55 ألف متر أراضى بناء. وأضاف التقرير أن القاهرة تأتى بمقدمة المحافظات فى إزالة التعديات على أراضى بناء، حيث أزالت قوات إنفاذ القانون تعديات على نحو 305 آلاف متر مربع، مؤكدا التنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية بقطاعاتها المختلفة مع التنمية المحلية والمحافظات. وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، استمرار قوات إنفاذ القانون بنفس الجدية فى تنفيذ الموجة من أجل تحقيق المستهدف بشكل كامل والتعامل بحسم مع أى محاولات لتعطيل عملها. ومن جهته، كشف رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد الأراضى عبدالله عبدالغنى عن وجود تنسيق كامل بين جميع جهات الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاستعادة حق الشعب وإزالة التعديات بشكل كامل، مشيرا إلى أن التواصل مستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والمحافظات مع التشديد على إلتزام القانون فى التعامل مع كل الحالات وعدم التهاون مع أى تجاوز.
