بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، منذ قليل، سماع شهادة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية اقتحام السجون، التي يعاد فيها محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان متهمين باقتحام الحدود الشرقية وإحداث الفوضى في البلاد إبان ثورة 25 يناير. ومثل مبارك أمام منصة المحكمة يسنده ولداه علاء وجمال. وقالت المحكمة إنها لاحظت أن الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفًا وأمرت له بكرسي ليجلس عليه. وقبل ذلك قالت النيابة إنها أعادت إعلان مبارك للحضور إلى جلسة اليوم وقد حضر الشاهد، وقدم للمحكمة ما يفيد إعادة إعلانه. ونادت المحكمة على جميع المتهمين في القفص، من بينهم مرسي، فأجابوا ب«أيوة ونعم وموجود». ودخل مبارك إلى قاعة المحكمة بصحبة نجلاه علاء وجمال، فيما شهد محيط المحكمة تشديدات أمنية، وتوافدت وسائل الإعلام على حضور الجلسة، وسط ترقب لوصول الرئيس الأسبق مبارك. وكانت المحكمة في الجلسة الماضية، أعادت إعلان "مبارك" للمثول للشهادة، وذلك وفقًا لقانون المرافعات المدنية، وذلك وفقا لقانون المرافعات المدنية، وبعد الاطلاع على القضية رقم 496 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا، وهي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي أدين فيها مبارك ونجليه بحكم نهائي وبات، وكذلك اطلعت المحكمة على المادة 25 من قانون العقوبات والخاصة بحرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
