قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان لاتهامهم بالاتفاق مع جهات خارجية علي اقتحام الحدود المصرية وتعريض السلم والأمن العام للخطر واقتحام السجون المصرية والاعتداء علي المنشآت الشرطية وقتل ضباط الشرطة أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 26 ديسمبر لإعلان الرئيس الأسبق حسني مبارك للحضور للإدلاء بشهادته.. قالت المحكمة إنه بعد الوقوف علي الحكم الصادر من جنايات مصر الجديدة حصر أموال عامة عليا وعلي المادة 25 فقرة أ البند ثانياً من قانون العقوبات والمادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة إعادة طلبه للشهادة وفقاً لقانون المرافعات المدنية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وعمر صلاح وكيل نيابة مدينة نصر أول بأمانة سر حمدي الشناوي. بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين في الوقت الذي اكتظت فيه قاعة المحكمة بحضور كافة وسائل الإعلام وانتظر الجميع حضور الرئيس الأسبق حسني مبارك لسماع شهادته في الجلسة.