"الكويت في قلب مصر، ومصر في قلب الكويت" مقولة شائعة لدى جميع المسئولين الكويتيين عند الحديث عن العلاقات المصرية- الكويتية المتجذرة في التاريخ بين البلدين الشقيقين، والتي تزداد قوة ومتانة مع مرور الوقت، دون أن تعكر صفوها أي مشكلة عابرة، أو تصريح غير مسئول من أي من الطرفين. وتحرص القيادة السياسية المصرية والكويتية دائما في مختلف المحافل والمناسبات، على تأكيد عمق واستراتيجية الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتجذر العلاقات بينهما، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، بالإضافة إلى التواصل والتشاور الدائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. وتأتي أعمال الدورة ال12 للجنة المشتركة المصرية- الكويتية، التي ستنطلق غدا الثلاثاء في الكويت، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كمحطة دورية مهمة لتبادل وجهات النظر، والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية المعنية، فضلا عن التباحث بشأن أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت وسبل تطويرها، وذلك في أعقاب انتهاء أعمال الاجتماع التحضيري للدورة اليوم، بمشاركة مسؤولين عن عدد من الوزارات والهيئات في البلدين الشقيقين. وتضمنت أعمال الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة المصرية- الكويتية، التي ترأسها مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي، بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وسفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد، مناقشة مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة التي سيتم توقيعها غدا خلال أعمال الدورة الرئيسية، والتي تهدف جميعها إلى توطيد علاقات التعاون القائم بين البلدين، والتنسيق الدائم بينهما في المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية، حيث وضح مع انتهاء الأعمال مدى التطابق والتفاهم الكبير بين الجانبين، ورغبتهما المشتركة في دفع مجالات التعاون بينهما إلى آفاق أوسع، بما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين. وستركز أعمال اللجنة الثانية عشرة للجنة المشتركة المصرية- الكويتية على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، والتركيز على المنافع المتبادلة والاستثمارات، والتعاون التجاري والاقتصادي بشكل عام. وذلك في ظل مشاركة عدد كبير من مسؤولي الوزارات المصرية في أعمالها التحضيرية، لتتوج أعمالها بالتوقيع على عدد من الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم في المجالات المتنوعة، والتي تعكس حرص البلدين على تطوير العلاقات المشتركة والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، بما يرقى إلى العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وكانت القاهرة استضافت، في 16 فبراير 2016، أعمال الدورة ال11 للجنة المشتركة المصرية- الكويتية، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ومشاركة عدد كبير من كبار المسئولين وممثلي الجهات المصرية والكويتية، حيث شهد الوزيران مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات المشتركة ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين الجانبين، في مجالات التعاون الثقافي، والفني، والتعليم العالي، والترجمة، والشئون الإسلامية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والشحن، والتعاون الثلاثي في إفريقيا، والمقاييس ومواصفات الجودة، والسياحة والتخطيط، والشباب والصحة والقوى العاملة.
