أصحاب المنشأت يناشدون الجهات الحكومية بعدم فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون اختار مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، عادل المصرى، رئيسا لمجلس ادارة الغرفة فى الدورة الجديدة 2018 / 2022، فيما نصب تامر سلام نائبا للرئيس، وياسر التاجورى أمينا للصندوق. فيما تم اختيار ثلاث أعضاء لهيئة المكتب، وهم هانى يان، وشريف صادق، وهشام وهبة. كان مجلس الإدارة الجديد، قد عقد مساء أمس، الاجتماع الإجرائى الأول، بحضور المستشار حمدى أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزيرة السياحة. وأعقب الاجتماع الإجرائي، اجتماع أول للمجلس تم فيه اعتماد تشكيل اللجان، واتفق الجميع على إرسال منشور لأعضاء الجمعية العمومية ببيان اللجان، التى تم اعتمادها ودعوة من يريد منهم الانضمام إلى اللجنة لمن يرى إمكانية خدمة الأعضاء فيها. وتم الاتفاق على تثبيت فروع الغرفة، ودعوة رؤساء الفروع لإرسال مقترحاتهم فى هذا الشأن. ومن جانبهم ناشد أصحاب المنشات السياحية، الجهات الحكومية المعنية، بعدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة، أو أي أعباء مالية على القطاع السياحى بصفة عامة، وعلى المطاعم العائمة بصفة خاصة إلا بقانون وموافقة المجلس الأعلى للسياحة. وناشدت الغرفة، مجلس النواب بالتوصية بإلزام الجهات الحكومية المعنية بعدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على المطاعم العائمة إلا بقانون، على أن يتم مناقشته، وتكون هناك مهلة لتطبيقه بدلاً من القرارات المفاجئة التى تصدر وتؤثر بالسلب على النشاط السياحى. وانتقدت الغرفة، فرض ضريبة على المطاعم العائمة على كل متر مكعب "الطول فى العرض فى الارتفاع" بواقع 500 جنيه. مطالبة باحتساب الضريبة على المتر المربع الثابت على مسطح المياه حيث تتحمل المطاعم الكثير من الرسوم التى تمثل عبئا على المستثمر فى ظل عدم وجود إشغالات وحركة سياحية. وقال عادل المصرى، إن الغرفة لا تمانع من فرض أى رسوم تحتاجها الدولة، ولكنها طلبت أن تكون الزيادة تدريجية لا تؤثر على العمل والاستثمارات ولا تكون مرتبطة بتجديد الترخيص الذى يتم رفضه بمجرد عدم سداد أي رسوم أو ضرائب على أي منشأة سياحية. وأشار المصري إلى ضرورة عرض أى رسوم أو أعباء مالية جديدة تفرض على قطاع السياحة على المجلس الأعلى للسياحة قبل البدء في تطبيقها، مطالبًا الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة. وأكد أنه يجب على أي جهة حكومية أو نقابية، عدم إضافة أي أعباء مالية على القطاع السياحى؛ إلا بعد عرضها على المجلس الأعلى للسياحة، قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.
