الشيخ: فلسفة قانون الخدمة المدنية تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الحكومة جادة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة منه للمواطنين، مدعمة إصلاحه بآليات تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد واستدامة إصلاحه، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمة والمنتج الحكومي، متخذة من المصارحة والحوار والشفافية سبيلا لعملها في عملية الإصلاح. وأضاف الشيخ، في كلمته خلال المحاضرة التي نظمها البرنامج الرئاسي التخصصي التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس، أن إصلاح الجهاز الإداري كان لابد وأن يستند أولا إلى إطار تشريعي وقانوني يتناسب مع آلية العمل حاليا، لذلك برزت الحاجة إلى قانون ينظم العمل الحكومي، وعليه صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي يعد خطوة من خطوات الإصلاح الإداري للدولة. وأشار إلى أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والقضاء على مظاهر البيروقراطية والفساد، والأهم هو زيادة مساحة الشفافية في العمل الحكومي والمصارحه أيضا. وأوضح أنه عقب صدور القانون واللائحة بقى لمؤسسات الدولة المعنية أن تترجم موادهما لبرامج ومشروعات، وعليه تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز بإجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصولا لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة دوريا عن العاملين في الجهاز الإداري وخصائصهم. ولفت إلى أن عملية التحديث، تهدف لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري. وأضاف أنه في سبيل دعم توجه الدولة لإرساء مبدأ الكفاءة في تولي الوظائف بمختلف درجاتها، نفذ الجهاز مركز الاختبارات والتقييم الالكتروني، والذي يقوم بإعداد اختبارات إلكترونية متنوعة حسب تخصص الوظائف محل المسابقة، وتجري الاختبارات بشكل إلكتروني كامل في جميع مراحلها دون أي تدخل بشرى، وبمجرد انتهاء الاختبارات ترسل النتائج إلى الجهة المختصة بالتعيين، لافتا إلى أن المركز انتهي مؤخرا من عقد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب العام. وأكد أن النظام الإلكتروني للاختبارات مؤمن بشكل تام ضد أي تدخل بشرى لضمان نزاهة وشفافية عملية الاختبار . واختتم الشيخ، أنه رغم هذه الجهود المبذولة من الجهاز وجهات الدولة؛ إلا أن ثمة تحديات عدة تواجه عملية الإصلاح، ولكن تظل النية الصادقة للقيادة السياسية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة إصلاحا شاملا، بمثابة الداعم والمعزز لهذه الجهود.
