أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الحكومة جادة فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة منه للمواطنين، مدعمة إصلاحه بآليات تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد واستدامة إصلاحه، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمة والمنتج الحكومى، متخذة من المصارحة والحوار والشفافية سبيلا لعملها فى عملية الإصلاح. جاء ذلك خلال المحاضرة التى نظمها البرنامج الرئاسى التخصصى التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، ويستهدف المرشحين للتعيين بهيئة قضايا الدولة والبالغ عددهم 300 شاب، وحاضر فيها الدكتور صالح الشيخ ، مستعرضا التحديات التى تواجه نظام الإدارة العامة فى مصر، والإصلاحات التى تتم سواء إصلاحات تشريعية أو مؤسسية أو إصلاحات تتعلق بمنظومة تدريب وبناء القدرات أو ميكنة الخدمات أو منظومة البيانات، كما استعرض وناقش كافة الخطوات التى تبذلها الدولة فى كل محور من هذه المحاور.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن إصلاح الجهاز الإدارى كان لابد وأن يستند أولا إلى إطار تشريعى وقانونى يتناسب مع آلية العمل حاليا، لذا برزت الحاجة إلى قانون ينظم العمل الحكومى، وعليه صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذى يعد خطوة من خطوات الإصلاح الإدارى للدولة، ثم صدرت لائحته التنفيذية بقرار من دولة رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، مشيرا إلى أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والقضاء على مظاهر البيروقراطية والفساد، والأهم هو زيادة مساحة الشفافية فى العمل الحكومى والمصارحة أيضا.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أنه عقب صدور القانون واللائحة بقى لمؤسسات الدولة المعنية أن تترجم موادهما لبرامج ومشروعات، وعليه تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز بإجراء تحديث ملف وظيفى لبيانات وإعداد جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصولا لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة دوريا عن العاملين فى الجهاز الإدارى وخصائصهم.
وأشار إلى أن عملية التحديث تهدف لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة فى رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمى لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكترونى والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن الجهاز انتهى حتى الآن من تحديث ملفات العاملين ب24 وزارة وبعض الجهات التابعة لهم.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه فى سبيل دعم توجه الدولة لإرساء مبدأ الكفاءة فى تولى الوظائف بمختلف درجاتها، نفذ الجهاز مركز الاختبارات والتقييم الإلكترونى، والذى يقوم بإعداد اختبارات إلكترونية متنوعة حسب تخصص الوظائف محل المسابقة، وتجرى الاختبارات بشكل إلكترونى كامل فى جميع مراحلها دون أى تدخل بشرى، وبمجرد انتهاء الاختبارات ترسل النتائج إلى الجهة المختصة بالتعيين، لافتا إلى أن المركز انتهى مؤخرا من عقد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب العامة، مشددا على أن النظام الإليكترونى للاختبارات مؤمن بشكل تام ضد أى تدخل بشرى لضمان نزاهة وشفافية عملية الاختبار.
وفى نهاية المحاضرة، شدد الشيخ على أنه رغم هذه الجهود المبذولة من الجهاز وجهات الدولة إلا أن ثمة تحديات عدة تواجه عملية الإصلاح، ولكن تظل النية الصادقة للقيادة السياسية فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة إصلاحاً شاملاً، بمثابة الداعم والمعزز لهذه الجهود، مناشدا الشباب باستثمار إيمان الدولة بهم، وبأنهم ثروتها الحقيقة، وضرورة الاستفادة من الإمكانات التى توفرها لهم وخاصة الدورات التدريبية التى تؤهلهم لسوق العمل.
